موظفو "الآثار" يغلقون المتحف المصري أمام السياح للمطالبة بالتثبيت

نظم العشرات من موظفى وزارة الآثار وقفة احتجاجية ظهر اليوم، الثلاثاء، داخل المتحف المصرى؛ للمطالبة بالتثبيت وإصدار لائحة موحدة بالأجور مقارنة بلائحة المتحف الكبير بالرماية، وكذلك لتطهير الوزارة من القيادات الفاسدة والتى أقيل بسببها ثلاثة وزراء سابقين قبل الوزير الحالى أحمد عيسى حسب قولهم.
وأغلق المحتجون البوابة الرئيسية للمتحف وافترشوا الطريق أمامها لمنع دخول السياح، كما قاموا بغلق البوابة الخلفية للمتحف من ناحية ميدان عبد المنعم رياض ردًا على تجاهل مطالبهم.
من جانبها، قامت قوات الأمن بالتدخل لمحاولة إقناعهم بفتح البوابة أمام السياح وطرح مطالبهم على وزير السياحة بمكتبه، ولكنهم رفضوا ذلك، حتى حضر العميد عادل التونسى رئيس مباحث قطاع القاهرة، وطالب المحتجين بكتابة مطالبهم لعرضها على الوزير، الذي لم يستطع الحضور إليهم، كما طالبهم بعدم التصريح لوسائل الإعلام بالمشكلة، بينما أكدوا نيتهم التصعيد بطريقة سلمية وأنهم ليس لديهم مشكلة مع الأمن.
كما تفاوض معهم الدكتور محمد حمادة مدير مكتب الوزير وحاول تهدئتهم وإقناعهم بالانصراف إلى عملهم؛ لعدم تشويه صورة المتحف أمام السائحين، مؤكدًا لهم أن الوزير كلفه بالتفاوض معهم فور علمه بالمشكلة، لافتا إلى أن مجلس الوزراء ووزارة المالية وافقوا على تثبيت المرحلة الثالثة للمتعاقدين على أن يصدر قرار التعيين بعد الانتهاء من إجراءات التثبيت.
من جانبه، قال أحمد شهاب رئيس جمعية حقوق العاملين وحماية آثار مصر، إن أهم مطالب الموظفين هي التثبيت وإعادة هيكلة الأجور، مضيفًا أنهم قاموا بعمل حملة "تمرد" مصغرة داخل وزارة الآثار من أجل إقالة 24 شخصًَا من القيادات الفاسدة بالوزارة، مؤكدًا أنهم جمعوا 4 آلاف توقيع لإقالة القيادات الفاسدة وأنهم مستمرون لحين جمع 30 ألف توقيع.
وقال محمد عطية، مراقب أمن المتحف المصرى وأحد المشاركين فى الوقفة، إن هناك علاوة من 350 إلى 550 للمثبتين وعلاوة تبلغ من 27 إلى 30 جنيهًا للمتعاقدين، مضيفًا أن ذلك ليس عدلاً بين العاملين سواء فى العلاوات أو المرتبات.
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبًا عليها "التثبيت أهم مفهوش كلام" و"يا وزير الآثار.. التثبيت مطلب كل العاملين" و"يا وزير قول الحق هتثبتنا ولا لأ" و"القرار القرار يا وزير الآثار".