استنكر عدد من الخبراء العسكريين والسياسيين إذاعة اجتماع الرئيس محمد مرسي مع القوى السياسية والشخصيات العامة لمناقشة تداعيات بناء سد النهضة الإثيوبي، مشيرين إلى أن مرسي ليس أهلاً لحل الأزمة، معتبرين ما يحدث أحد الدلائل على استمرار حالة الفوضى التي تعيشها البلاد، مؤكدين أنها ستأتي بتأثير عكسي تمامًا على محاولات حل الأزمة مع إثيوبيا. ووصف اللواء الدكتور محمود خلف، الخبير العسكري والاستراتيجي، اللقاء ب"قعدة قهاوي" لا تعبر عن الموقف الرسمي للدولة المصرية، مستنكرًا أن يتم اللقاء لدارسة ومناقشة قضية أمن قومي على هذا النحو وبهذه الطريقة. وأوضح خلف أن كل المشاركين في اللقاء ليسوا من المتخصصين والخبراء، مؤكدًا أن جميع التصريحات التي خرجت من أفواههم "غير مسئولة"، وتعبر عن آرائهم الشخصية فقط, لأنهم لا يفقهون شيئًا حول ما يحدث على حد قوله، مشيرًا إلى أن الاجتماع لم يكن يضم خبراء وزارة الري والأمن القومي ومجلس الدفاع الوطني على حد قوله. وأكد الخبير الاستراتيجي، أن هناك تداعيات خطيرة قد تضر بمصلحة البلاد بعد إذاعة وبث اللقاء على القنوات الفضائية , مطالبًا مؤسسة الرئاسة بإصدار بيان رسمي تؤكد فيه أن جميع الآراء التي وردت خلال اللقاء تعد آراء شخصية، ولن يؤخذ بها مستقبلاً لإنهاء الأزمة، مشددًا على ضرورة أن تتعاون كل مؤسسات الدولة وجميع القوى السياسية والمجتمع المدني لمواجهة الأزمة الراهنة لأنها تمس الأمن القومي والمائي للبلاد. على جانب آخر، قال اللواء يسري قنديل الخبير الاستراتيجي، إن إذاعة الحوار على الهواء يتحمل مسئوليته المنظمون للاجتماع بمن فيهم وزير الإعلام الذي لم يحرص على المصلحة الوطنية، مؤكدًا أن الاجتماع كان يتعلق بمسائل تخص الأمن القومي المصري وما كان يجب إذاعته بهذه الطريقة التي وضعت الحاضرون في حرج، مطالبًا بمحاسبة المسئولين. وشدد قنديل على ضرورة تفادي الآثار السلبية لإذاعة اللقاء من خلال قواعد وإجراءات منظمة لما يتم من اجتماعات، وأن يكون الإعلان عن أي معلومات تتعلق بهذه الأزمة من خلال متحدث رسمي للتعبير عما تريد أن ترسله الجهات المسئولة. كما وصف الدكتور يسري العزباوي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إذاعة الجلسة على الهواء دون علم المجتمعين بأنها "عبث بالأمن القومي"، حيث كان يجب أن تتم تلك الاجتماعات مع مؤسسات الدولة السيادية سواء الأمنية أو العسكرية, والمخابرات الحربية والعامة. وأكد العزباوي، أن أبرز المؤسسات التي قد تلعب دورًا مؤثرًا في الأزمة هى المخابرات العسكرية والحربية، من خلال الاستعانة بالوزارات المعنية مثل وزارة الري والموارد المائية والخارجية، مؤكدًا أن الحكومة ورئيسها ووزير الري لا يرقون لمستوى إدارة مثل تلك الأزمة مطالبًا بضرورة أن تلعب الكنيسة المصرية دورًا في هذا الصدد.