رفض قضاة دعوة مجلس الشورى للاجتماع بهم وحضور جلسة مناقشة قانون السلطة القضائية يوم الاثنين المقبل، معتبرين أنها غير جادة وفخ جديد من جانب جماعة الإخوان المسلمين، خاصة بعد حكم البطلان الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا لمجلس الشورى. وأكد المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رفض دعوات بعض نواب الشورى للقضاة لحضور مناقشة قانون السلطة القضائية، معتبرًا أن هذه الدعوات تتشابه مع دعوة القوى السياسية لمناقشة دستور يخدم مصالحه وليس مصالح الشعب، حسب قوله. وقال: "إذا استجاب القضاة لهذا فسيقعون فى نفس الفخ وسيصدر الشورى مشروع قانون يواكب مصالحهم"، معتبرًا أن استمرار مجلس الشورى وإصراره على مناقشة قانون السلطة القضائية بمثابة بلطجة قانونية. من جهته، طالب المستشار ماجد شبيطة، المستشار بمجلس الدولة، بالاستجابة لدعوة مجلس الشورى للانتهاء من الحرب الباردة بين المؤسسات في الدولة، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى ضرورة استماع الشورى لملاحظات القضاة والأخذ بجميع التوصيات حتى تنجح مهمته.
وشدد على أن تكون الدعوة رسمية من الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس وليست عبر الأعضاء، معربًا عن ترحيبه بهذه الخطوة لإنهاء الأزمة بين الطرفين. وقال عبد الله محمد عبد الله، نائب مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن "الكرة الآن في ملعب الهيئات القضائية" بعد دعوة مجلس الشورى لهم بالحضور للاستماع ولمناقشة قانون السلطة القضائية يوم الاثنين القادم للأخذ بتوصياتهم ومقترحاتهم. وأضاف أن مجلس الشورى الآن بحكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا يتمتع بسلطة التشريع بحيث تخرج جميع القانون دون أي شك في دستوريتها، مشيرًا إلى أن المجلس مصر على مناقشة هذا القانون الذي يهدف لمصلحة الهيئات القضائية. وأكد أن "الشورى لن يقبل بأي ضغوط خارجية وسيمارس حقه القانوني للتشريع" رافضًا اتهام القضاء للمجلس بالبطلان، وقال "عليهم النظر إلى منطوق حكم الدستورية بشأن حل مجلس الشورى".