"الشعبية للدستور": "الدستورية" رضخت للإخوان بالأمر الواقع

أعربت اللجنة الشعبية للدستور عن أسفها لجوء المحكمة الدستورية العليا إلى المواءمة السياسية وتجاهل ملابسات تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى الباطلين وتمرير الدستور الإخواني، مع الرضوخ لمنطق الأمر الواقع الذى فرضته جماعة الإخوان على الشعب المصرى والمحكمة ذاتها. وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة إنه كان على المحكمة الدستورية أن تأخذ فى قراراتها بعين الاعتبار جريمة حصار الدستورية وتعطيل عملها عمدًا، والذى كان المقصود به تمرير الدستور المشبوه وتحصين مجلس الشوري.
واستطرد عبد الرحيم قائلا: " استنادًا إلى أن ما بنى على باطل فهو باطل، أذن فمجلس الشورى باطل وكذلك التأسيسية وما صدر عنها من أعمال وليس النظر إلى الدستور الراهن الذى جرى تمريره بالخداع والتآمر والقوة كمرجعية تسمح بتحصين أفعال غير شرعية وتمثل جرائم يجب عقاب من اقترفها، وتهدد مصالح الوطن والمواطن " .

ولفت المنسق العام إلى أن الرهان على المحكمة الدستورية كان خاسرًا، حيث قال" الدستورية لم تقف فى وجه الإخوان، وانتهاكاتهم، وتغولهم على كل مؤسسات الدولة وتزييف الإرادة الشعبية، وكان بإمكانها حال حصارها الانعقاد بأى صورة ولو داخل مجلس القضاء الأعلي، فضلا عن عزل مرسى من منصبه حين قام بانتهاك كل الأعراف القانونية والدستورية وقام بإصدار الإعلان غير الدستوري، فضلا عن التواطؤ فى مذبحة الاتحادية وقبلها حصار الدستورية " .