ناقش مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في اجتماعه، صباح أمس، تقرير اللجنة الثلاثية بخصوص بناء سد النهضة الإثيوبي، التي ضمت خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا فضلاً عن عدد من الخبراء الدوليين، للوقوف على مدى تأثير بناء سد النهضة على دول حوض النيل وعلى رأسها مصر والسودان، والذي تم تسليمه إلى وزارة الري أمس. ورصد التقرير عددًا من الآثار السلبية على مصر حال بناء السد الإثيوبي، أبرزها التأثير على توليد الكهرباء من السد العالي نظرًا لنقص الكمية المتدفقة من المياه إلى بحيرة ناصر، فضلاً عن انخفاض منسوب المياه خلف السد، بالإضافة إلى القصور في الدراسات التى أعدتها إثيوبيا عن السد. وانتهت مناقشات مكتب الإرشاد إلى ضرورة البدء في التحرك الدبلوماسي للتحاور مع الجانب الإثيوبي للوصول إلى حلول ترضى الطرفين، وأخذ ضمانات مكتوبة من الجانب الإثيوبي بإنشاء السد بمواصفات معينة وعدم إضرار مصر في حصتها المائية، مع التوصية بإيفاد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إلى إثيوبيا لإدارة تلك المفاوضات، وحال فشلها يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي لرفع قضايا تحفظ حق مصر في مياه النيل. وقال مصطفى الغنيمي، عضو مكتب الإرشاد ل "المصريون": إن مؤسسة الرئاسة مطالبة باتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ حق مصر في مياه النيل، باعتبارها قضية أمن قومي ولا يجوز التهاون فيها، ويجب التعامل معها بمنتهى الجدية على مختلف الأصعدة سواء الدبلوماسية أو القانونية الدولية. وحمل الغنيمي، النظام السابق مسئولية الأزمة بعد ان تعامل مع ملف دول حوض النيل بإهمال على مدار ثلاثين عامًا وأغفل بعد مصر الإفريقي ومصالحها مع دول حوض النيل وهو ما أدى إلى وقوع الأزمة الحالية، ورجح أن تكون لإسرائيل دور في تحريك إثيوبيا لإنشاء سد النهضة.