منظمات حقوقية تهدد بتحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية ضد سد النهضة

أعلنت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان عن تحريك دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية خلال الفترة المقبلة بسبب عدم التزام دولة إثيوبيا بالاتفاقات الدولية التي تمت بينها وبين مصر وانتهاكها لها؛ حيث أكدت المنظمة أن لديها مستندات قانونية سيتم إرفاقها ضمن قرار اللجنة الثلاثية بالشورى لعرضها في ملف القضية. وقال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن المنظمة تمتلك مستندات تمنع إثيوبيا دوليًا من إقامة أي سدود تعيق وصول النيل إلى مصر وفقًا لاتفاقية حق الارتفاق والتي تجاهلتها إثيوبيا في إقامتها لمشروع سد النهضة، مؤكدًا أن هذه المستندات نصت على أن مصر تمتلك داخل إثيوبيا مساحات من الأراضي منذ نهايات القرن التاسع عشر أثناء فتوحات الخديوي إسماعيل في القرن الأفريقي حيث قام إسماعيل بضم جزء كبير من الأراضي الإثيوبية إلى مصر في ذلك الوقت.
وأشار إلى أن المنظمة بالتعاون مع عدد من منظمات حقوق الإنسان قررت دمج كافة المستندات في مستند قانوني وضمهم لقرار اللجنة الثلاثية الذي أقرت بعدم قانونية وخطورة مثل هذه السدود على مصر، خاصة أن هذه السدود سيتم بناؤها بشكل هندسي غير مطابق للمواصفات حيث سيتم رفع قضية في كافة المحاكم الدولية تفيد بنقض إثيوبيا للاتفاقية وهذا يضعها تحت طائلة "انتهاك الاتفاقيات الدولية".

وأعلن حسن يوسف، عضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تضامنه الكامل مع هذه القضية، مؤكدًا أنه إذا ثبت فعليًّا صحة هذا الكلام فيمكن تدويلها على نطاق أوسع، مشيرًا إلى أن المحاكم الدولية ستكون مؤثرة ولكنها تأخذ وقتًا طويلًا، مشيرًا إلى أن إسرائيل هي الطرف الأساسي في قرار بناء السد من عدمه.
فيما قال الناشط الحقوقي الدولي عصام الخطيب، إن هذه القضية لن تفيد في إيقاف مشروع سد إثيوبيا، لأنها قد تطول أمام القضاء الدولي، كما أن نتائجها ليست أكيدة، خاصة أن هناك قضايا عديدة داخل المحاكم الدولية حتى الآن لم تحل.