الأهالي يطالبون بعودة الأمن لتسليم الأسلحة.. ويؤكدون عدم رغبتهم في أي مواجهات مع النظام ذكرت مصادر أمنية، أن جهاز الأمن الوطني سلم رئاسة الجمهورية تقريرًا يشمل حوالي 600 اسم من أهالي سيناء يمتلكون أسلحة ثقيلة وهو ما يشكل خطرًا على الأمن القومي، مشيرة إلى أن 400 فرد من أهالي سيناء عليهم أحكام غيابية قدموا أنفسهم للأمن خلال الأيام القليلة الأخيرة، وتم الإفراج عنهم جميعًا من قبل الأجهزة الأمنية والسجون. وأضافت المصادر أن التقرير الذي تم تسليمه للرئيس يشرح وجود خطورة كبيرة على استتباب الأمن في المنطقة لوجود أسلحة ثقيلة كما أن الأمر يحتاج لقرار سيادي بشأن التحرك واتخاذ أي خطوة يمكن أن يكون لها آثار سلبية على هدوء المنطقة كما أن أي تحرك أمني يستلزم قرارًا من الرئيس. وقال الشيخ عارف أبو عكر، شيخ مشايخ شمال سيناء، إن تسليم الأسلحة من قبل أهالي سيناء يحتاج إلى عودة الأمن مرة أخرى للمنطقة وتقليل الأخطار التي يتعرض إليها أهالي سيناء، مطالبًا الرئيس مرسي بضرورة عقد جلسات مصالحة وطنية بأقصى سرعة مع أهالي سيناء لإنهاء تلك الأزمة في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى هناك حالة من القلق الشديد من استمرار سياسات التعامل مع سيناء من قبل النظام السابق، مشيرًا إلى أن الأهالي لا يرغبون في أي مواجهات مع الأنظمة الأمنية. وقال محمد السواركى، المنسق العام لمنظمة درع سيناء 26، إن الأهالي لديهم الاستعداد الكامل لتسليم الأسلحة الثقيلة لرجال القوات المسلحة والشرطة بشرط أن تتمكن القوات المسلحة من فرض سيطرتها على سيناء، ويتحقق الأمن لدى المواطن، مشيرًا إلى أن أهالي سيناء لا يستخدمون هذه الأسلحة إلا في مواجهة البلطجة لأنها ظاهرة انتشرت بعد الثورة وأصبح أمن المواطن مهددًا ولذلك فلا يستطيع أحد أن يعيش هناك بدون السلاح. وأضاف السواركى أن أهالي سيناء يقومون باستيراد هذه الأسلحة من ليبيا والأغلبية تهرب إلى أهالي فلسطين عبر الأنفاق للدفاع عنهم، ضد الجيش الإسرائيلي.