أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، والقائد السابق للقوات البحرية، الذي أدار شؤون البلاد في الفترة الانتقالية، وتمت إقالته مع المشير طنطاوي وأربعة آخرين في أغسطس، أن القناة لن تمس أو تباع ولن تدار إلا بأيادي المصريين. وقال مميش -في مقابلة مع "العربية"-: إن الهيئة منفصلة عن مشروع إقليم قناة السويس وأن لها قوانينها الدولية والمحلية ولوائح العمل الخاصة بها. وأضاف أن مشروع إقليم القناة مشروع حكومي، ودور الهيئة فيه يقتصر على جذب أكثر عدد من السفن بالعمل على تحسين السياسات التسويقية والخدمات البحرية. وحول ما إذا كان اطلع على مسودة قانون إقليم قناة السويس، فقال: إن ما كان يخصني في المسودة هو بند ينص على أن الهيئة تستخدم جميع الأراضي عدا الأراضي اللازمة لقناة السويس، وبسبب ما يحمله هذا النص من تأويلات كثيرة، طالبت بتغييره إلى ما عدا الأراضي المملوكة لقناة السويس، وهو ما تم تعديله بالفعل.وأضاف الفريق أن هذا التعديل هو ما حدث أيضا بالنسبة للجيش، حيث احتفظ بالأراضي المملوكة للقوات المسلحة. كما شدد على أن حرم قناة السويس لن يدخل في مزايدات، وأن القناة خط أحمر، وأنه يجب مراعاة البعد الأمني المصري أولا قبل الاستثمار. وحول ما تردد من أن عائد مشروع تنمية القناة سوف يعود على مصر بمائة مليار دولار، قال الفريق: إن من صرح بذلك يتحمل ما قاله، وإنه على المستوى الشخصي لا يتوقع أن يحقق هذا المشروع مثل هذا العائد. في المقابل، نفى ما تردد حول أن عائدات قناة السويس كانت تذهب للرئاسة قبل الثورة، معتبراً أنه كلام عار من الصحة، موضحاً أن العائد يأتي في صورة شيكات بالعملة الصعبة تدخل البنك المركزي، وأن لديهم مكتبًا للجهاز المركزي للمحاسبات في الهيئة لمراقبة كل الأمور المالية.