"السيناريو العراقي" ينتقل إلى بنغازي ويهدد الثورة الليبية

ما إن تصاعدت التفجيرات في مدينة بنغازي شرقي ليبيا في الأيام الأخيرة, إلا وحذر كثيرون من أن هناك مخططا خبيثا تشارك فيه أطراف داخلية وخارجية يستهدف عرقلة هذا البلد العربي, الغني بالنفط, عن الانطلاق نحو المستقبل, بل وتهديد ثورات الربيع العربي أيضا. ففي 13 مايو, لقي خمسة عشر شخصا مصرعهم، وأصيب نحو ثلاثين آخرين في انفجار سيارة مفخخة أمام مستشفى الجلاء في بنغازي, ونقلت وكالة "رويترز" عن شاهد عيان قوله :"رأيت أناسا يركضون في موقع الانفجار، وكان آخرون يجمعون جثث القتلى".
وجاء الانفجار بعد يوم من مهاجمة مركزين للشرطة ببنغازي، التي شهدت أيضا في 10 مايو تفجيرين في مركزين أمنيين آخرين, فيما عبر المتحدث باسم المجلس المحلي لبنغازي أسامة الشريف عن عدم رضا المجلس عن أداء وزارة الداخلية، خاصة قيادة شرطة بنغازي.
وتشكل هذه الهجمات المتتالية أحدث العلامات على انعدام الأمن في ثاني أكبر المدن الليبية، ومهد الانتفاضة التي أطاحت بالعقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
وشملت أعمال العنف المتكررة في بنغازي منذ العام الماضي, والتي استهدفت دبلوماسيين وأفرادا من الجيش والشرطة, هجوماً في سبتمبر 2012 على قنصلية الولايات المتحدة، أسفر عن مقتل السفير الأمريكي وثلاثة أمريكيين آخرين.
ورغم أن بنغازي شهدت منذ 10 مايو عدة انفجارات استهدفت مقرات الأمن والشرطة ومعارض سيارات, إلا أن انفجار مستشفى الجلاء يعد الأعنف منذ اندلاع الثورة, التي أطاحت بالقذافي، كما يعتبر الأخطر على الصعيد الأمني, لأنه استهدف للمرة الأولى مدنيين وليس رجال أمن, ووقع في ذروة موعد زيارة مرضى المستشفى وتجمع عشرات الاشخاص في عين المكان.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن جمعة عتيقة النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان" وصف التفجير ب"الإرهابي"، قائلا :"إنه ناقوس خطر، ومخطط لزعزعة استقرار ليبيا".
وبدوره, اتهم عضو المؤتمر الوطني عن بنغازي أحمد لنقي أيادٍ داخلية وخارجية بالتخطيط للانفجار, قائلا :"إن البلاد لن تقوم إلا بالقضاء على المجموعات المسلحة المعروفة وغير المعروفة"، مشيرا إلى إمكانية استخدام القوة ضد المجموعات الرافضة لتسليم السلاح.
ومن جانبه, وصف عبد الجواد البدين أحد قادة الثورة الليبية التفجير بأنه تصعيد كبير في أعمال العنف، مؤكدا أنه يحمل بصمات النظام السابق، خصوصا بعد إلقاء القبض على شخص من أصول موريتانية ينتمي إلى إحدى مدن الجنوب الليبي على صلة بقبيلة القذاذفة، حاول تفخيخ سيارة بالقرب من بنك ضواحي بنغازي في 13 مايو.
واستبعد البدين تورط جهات إسلامية ليبية في التفجير، مشيرا إلى أنه لا توجد صبغة دينية لهذا التفجير, فيما وصف رئيس تحرير صحيفة "برنيق" الليبية مفتاح بوزيد التفجير بأنه أشبه بالسيناريو العراقي, وقال في تصريحات لقناة "الجزيرة" في 14 مايو إن اختيار توقيت التفجير بالقرب من التجمعات السكنية والمخابز يعد تطورا لافتا، باعتبار أن التفجيرات السابقة كانت تستهدف المقرات الأمنية.
وأضاف أن أي مواطن ليبي "لن يكون بعد اليوم بمنأى عن القتل"، لافتا إلى أن زعزعة استقرار ليبيا من شأنه أن يتيح التدخل الدولي لحماية المدنيين, خاصة أن بنغازي, ثاني أكبر المدن في ليبيا, تعج بالسلاح, وقد شهدت مؤخرا هجمات على مصالح للولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.
ولعل ما يضاعف من مخاطر التدخل الدولي أن دبلوماسيين بدأوا مغادرة ليبيا، حينما اتجهت الأوضاع الأمنية إلى الأسوأ في أواخر إبريل الماضي بعد سيطرة جماعات مسلحة على وزارتين بالعاصمة طرابلس نحو أسبوعين للضغط على المؤتمر الوطني من أجل تنفيذ مطالبها, كما أنه بعد مرور نحو عامين على إسقاط نظام القذافي, لا تزال جماعات الثوار ترفض حل تشكيلاتها العسكرية, ويظهر وجودها في الشوارع أكثر من وجود قوات الأمن.
وكان مسلحون حاصروا مقري وزارتي العدل والخارجية في طرابلس منذ أواخر إبريل الماضي للضغط على البرلمان لإقرار قانون العزل السياسي، الذي يقضي بتطهير مؤسسات الدولة من المتعاونين مع النظام السابق.
وبعدما تبنى المؤتمر الوطني العام -أعلى سلطة في البلاد- قانون العزل في 5 مايو، واصل المسلحون حصار الوزارتين وطالبوا أيضا باستقالة رئيس الحكومة علي زيدان, وهو ما اعتبره البعض محاولة لاستحداث نمط جديد من الديمقراطية أطلق عليه "ديمقراطية السلاح", حيث أن مطالب المسلحين, الذين يعتقد باندساس عناصر من النظام السابق أو ممولة خارجيا بينهم, لن تتوقف عند حدود معينة.
وبحسب المحلل السياسي الليبي فضيل الأمين, فإن حصار المسلحين لمؤسسات الدولة يأتي ضمن "تكتيك استراتيجي" يبدأ بإسقاط الحكومة والبرلمان، وينتهي بإعلان حكومة إنقاذ وطني وخلق شرعية أخرى غير الشرعية الانتخابية.
ولعل ما يضاعف من خطورة ما يحدث في ليبيا, أن الاغتيالات في وضح النهار تحولت إلى أخبار "عابرة" في وسائل الإعلام المحلية, وكأنها باتت جزءا أساسيا من المشهد اليومي السياسي والأمني والاجتماعي, حيث حصدت ما يقارب من 35 شخصية أمنية، وهي اغتيالات لم تعد تجرى بالطرق السابقة واستخدام كاتم الصوت، بل صارت تنفذ بالرصاص الخارق.
واللافت إلى الانتباه أن الاغتيالات تتواصل, فيما وضعت الحكومة الأمن على رأس الأولويات, حيث تم الإعلان مؤخرا عن ضم آلاف المسلحين من الثوار السابقين لجهاز الشرطة, كما هددت مؤخرا باستخدام القوة لفض الاحتجاجات, التي تستهدف مرافق حيوية مثل مرافئ تصدير النفط.
واعتبر وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل الاغتيالات أكبر تحد يواجه الثورة الليبية، فيما ذهب عضو المؤتمر الوطني أحمد لنقي إلى القول إن إن بلاده لن يكون بها أمن ولا أمان ولا سلام ولا حتى دستور إذا لم تجد حلا للجماعات المسلحة المعروفة وغير المعروفة.
وأضاف لنقي في حديث ل "الجزيرة" أن تلك الجماعات لها أجندة داخلية وخارجية، وأكد أن الحرب ليست سرية، بل علنية للحفاظ على المراكز المكتسبة "ولو كانت ضد المصلحة العامة", كاشفا أن نسبة 70% من أسلحة ليبيا لدى كتائب الثوار السابقين، الذين يمتلكون من العتاد العسكري أكثر مما تمتلكه الدولة.
ومن جانبه, قال العضو المؤسس في حزب التوافق الوطني الليبي يونس فنوش :"إن ما يحدث من مختلف أشكال العنف والإرهاب وأشكال الانفلات الأمني هو ثمرة مرة لطريقة التعامل مع مدعي الثورية، وخاصة عند فتح خزائن الدولة لهم ومنحهم المكافآت التي أصبحت مرتبات ثابتة تصرف لهم بانتظام".
ونقلت وسائل الإعلام الليبية عن فنوش قوله :"نخوض حربا شرسة ويُخشى ألا تكون قصيرة المدى مع مجموعات لا صفة لها ولا علاقة لها بالثورة الحقيقية، وهي مجموعات تمكنت من امتلاك كل أنواع السلاح الخفيف والثقيل، واستغلت امتلاك السلطة والنفوذ في خطف أفراد أو سرقة ممتلكات إلى التعذيب والقتل، والعدوان على مؤسسات الدولة الشرعية وتهديد أعضائها بقوة السلاح".
وبصفة عامة, يجمع كثيرون أن الانفلات الأمني المتصاعد في ليبيا يرجع إلى تصفية حسابات شخصية بين معتقلين سابقين ومن اعتقلوهم، وقوى داخلية وخارجية مستفيدة من انهيار الوضع الأمني, بالإضافة إلى أعوان نظام القذافي, الذين يسعون لزعزعة الاستقرار كي يندم الليبيون على ثورتهم.
ويبقى الأمر الأخطر, أن ما يحدث في بنغازي لا يهدد فقط الثورة الليبية, وإنما يهدد أيضا نظيرتها المصرية, ففي منتصف يناير 2012 ,كشفت الكاتبة
سينثيا مكيني في دورية منشورة في مركز "غلوبال ريسرش" للدراسات في لندن أن حلف الناتو طلب من المجلس الانتقالي الليبي السابق الموافقة على إقامة عدة قواعد عسكرية في شرق ليبيا بالقرب من الحدود مع مصر، وذلك مقابل تسهيل الإفراج عن دفعات من الأموال الليبية المجمدة في المصارف الأمريكية والأوروبية للبدء في مرحلة إعمار ليبيا.
وبالنظر إلى أن إحصاءات غربية كشفت مؤخرا أن إنتاج النفط الليبي وصل إلى معدلاته قبل الإطاحة بنظام القذافي، أي مليون ونصف المليون برميل يوميا، فقد حذر كثيرون من أن ليبيا الجديدة مهددة بكابوس "الاستعمار الناعم", الذي يحاول انتهاك سيادتها بصورة مستترة ويتخذ من فوضي السلاح هناك ذريعة للتغلغل أكثروأكثر ومحاولة إجهاض ثورات الربيع العربي في مصر وليبيا وتونس.