شهدت لجنة الشئون العربية والدفاع بمجلس الشورى في اجتماعها أمس برئاسة السفير محمد بسيوني جدلا واسعا بين النواب حول ظاهرة المخدرات في مصر والأسباب التي أدت إلى انتشارها. وحمل الدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية الأوضاع الاقتصادية المسئولية عن تزايد الظاهرة، قائلا: "كل ما الناس تتأزم اقتصاديا تبحث عن حل ثاني يكون فيه دخل أكبر"، مستشهدا بحوار دار بينه وبين احد المواطنين بشمال سيناء أكد له أنه بعد ضرب السياحة "أصبح الآن يعمل في البانجو عيني عينك عشان يعرف يعيش". وأعرب النائب أحمد ماهر وزير الخارجية السابق عن دهشته من انتشار هذه الظاهرة على شاشات السينما، وقال: "مفيش فيلم إلا ونشوف فيه ناس قاعدة بتحشش ويجيبوا الحشيش بسهولة"، وتساءل: هل هذه رسالة يتم توجيهها للداخلية بمعنى أن الحشيش غير مضر أم رسالة أخرى تحث الداخلية على الاهتمام أكثر، وتساءل: هل يمكن لوزارة الداخلية أن تدخل بحملاتها إلى منطقة الباطنية. من جانبه، وجه النائب الدكتور رفعت السيد رئيس حزب "التجمع" تساؤلات لممثل وزارة الداخلية: هل أصبحت المخدرات مثل الأفلام حيث أحيانا تسيطر على الساحة أفلام الكوميديا وتارة أفلام الجنس، حيث اختفى الكوكايين ثم انتشر بعد ذلك حقن الماكس، وتساءل: هل وجود المخدرات في الأفلام أمر مقبول خاصة وأنها تغري الشباب، مثل احتواء أحد المشاهد على بنات جميلة "تقول هعمل دماغ وبعد كده تبقى حلوة وظريفة"؟. وتابع متسائلا: هل توجد رقابة على مراكز علاج الإدمان خاصة وأن هناك مدمنين سوابق يقوموا بعلاج أخريين، ولماذا لا يرتدي ضباط مكافحة المخدرات ملابس واقية تحميهم من الرصاص، وطالب باستصدار قرار لمنع قادة الحملات من الخروج بدون ملابس واقية. وأيده في ذلك النائب سينوت حليم الذي شدد على ضرورة تأمين سيارات الشرطة وجميع الحملات الأمنية، مشيرة إلى أن مقتل رجال الأمن يعد تهاونا وإساءة للسلطات الأمنية، واقترح تسميم المخدرات أسوة بالصين "عشان الشعب ما تبقاش تسيطر عليه المخدرات وفي تفكيرهم". فيما دعا عدد من النواب من ببينهم النائبان ناجي الشهابي وعبد الوارث بضرورة زيادة مرتبات ضباط الشرطة، ففي حين اعتبر الأول أن تدني مرتباتهم مؤشر خطير يؤثر على الأمن القومي حذر الثاني من خطورة الإغراءات التي يتعرض لها ضباط الشرطة من قبل تجار المخدرات، وقال: "مفيش أمن ببلاش ولو عايزين نعيش في أمان نعطي للضباط فلوس". جاء ذلك في الوقت الذي اعترف فيه اللواء حامد راشد مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية بأن المخدرات ظاهرة خطيرة تمثل تحديا كبيرا لأجهزة الأمن، وأكد أن مصر مستهدفة كمعبر للمخدرات وكمستهلكة لأنواع كثيرة من المواد المخدرة. وقال إن المواجهة تتم من خلال الحد من الكميات المعروضة وتخفيف الطلب عليها من خلال التوعية وتعاون جميع أجهزة الدولة مع الاعتماد على العنصر البشري من الضباط وإعدادهم علميا وعمليا واستخدام التقنيات الحديثة لمواكبة تطور العمليات الإجرامية. وأكد أن الوزارة تقوم بمكافحة الزراعات للمواد المخدرة من خلال الحملات المستمرة، وأنه ما بين عامي 2007 و2009 تم تدمير أكثر من 767 فدان قنب و 733 فدان خشخاش وضبط أكثر من 149 طن بانجو و219 طن بزور قنب و516 طن بزور خشخاش، كذلك في عام 2009 تم ضبط 159 ألف كيلو هيروين و114ألف كيلو جرام حشيش و62 ألف كيلوجرام بانجو و56 ألف كيلو جرام كوكايين. وأشار إلى أن الداخلية تحارب كافة أشكال الجلب والتهريب وأن الحملات الأمنية تخترق جميع الأماكن وأنه لا يوجد لدينا مكان محظور عندنا، لافتا إلى خروج حملات يومية لأماكن تجمع الشباب في النوادي والمدارس والكازينوهات، وقال إن الداخلية تلتزم بالإجراءات القانونية ومعايير حقوق الإنسان في الضبط والمنع وإن هناك تعاونا دوليا مع الدول العربية والأجنبية لتبادل المعلومات عن كبار المهربين. واعتبر ظهور المواد المخدرة في الأفلام والدراما يدخل في إطار حرية الإبداع، لكنه طالب بضرورة ألا تقف المشاهد الدرامية عن حد تقديم المخدر بل لابد من التوعية بمخاطرة، وأكد على وجود رقابة مشددة على مراكز علاج الإدمان من قبل وزارة التضامن الاجتماعي والصحة. ونفى خروج الضباط والجنود في الحملات الأمنية بدون ارتداء الملابس الواقية للرصاص خاصة وأن تجار المخدرات من أشرس المجرمين وأغلبيتهم محكوم عليهم بالإعدام، وقال الأعمار بيد الله تعقيبا على تساؤل السعيد: أمال الضباط دول بيموتوا أزاي؟. في بيان لوزارة الداخلية بعد القبض عليه أمس ..