بيان لمن يهمه الأمر

فى مقالين سابقين رصدنا محاولات لتصوير جريمة نجع حمادى على أنها جريمة طائفية وانتزاع اعترافا من مجلس الشعب بذلك على غير الواقع وتشكيل لجنة من جانب المجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان " لتقصى الحقائق" رغم أن الدولة بأجهزتها الرسمية أول من سارع إلى تقصى الحقائق،وذلك يثير الإعتقاد فى الخارج أن الدولة غير محايدة وتخفى الحقائق كلها أو بعضها.
واستكمالا لعرض لجوانب تلك الخطة التى تهدف إلى تدويل الموضوع والمطالبة بالتدخل الخارجى فقد نُشر على شبكة الإنترنت أن منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان سارعت إلى إرسال مذكرتين إلى كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للمطالبة بإجراء تحقيق دولي في مسألة الاعتداءات الأخيرة التي وقعت ضد الأقباط في مصر ، والأكثر من ذلك أن رئيس مجلس أمناء المنظمة الأستاذ نجيب جبرائيل حسبما ُنشر - ، طالب في مذكرته التي أرسلها للأمم المتحدة بتكليف المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية "لويس أوكامبو" بدراسة إصدار مذكرات توقيف بحق كل من محافظ قنا ومدير الأمن بالمحافظة لمسئوليتهما عن أحداث نجع حمادي ،وأضاف أن المذكرة طالبت أيضا بإرسال لجنة تقصي حقائق دولية بشكل عاجل لإعداد تقرير عن الاعتداءات ،وأعلن أنه أجري اتصالات دولية لا يستطيع الكشف عن تفاصيلها في الوقت الراهن لكنه يتوقع أن يصل إلى القاهرة خلال أيام قليلة وفد من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإعداد تقرير عن الأحداث ،وأرجع سبب اللجوء إلى التصعيد الدولي إلى ما وصفه ب"تفاقم معاناة الأقباط" ، وقال " لجأنا إلى المحافل الدولية لأن كل الأبواب المصرية قد أوصدت في وجوهنا ."
وهكذا جاء الإعتراف بلهجة تهديدية صريحة ليكشف عن الهدف المرجو وهو "التدخل الأجنبى" فى الشئون الداخلية فى مصر ،وهى دولة حرة ذات سيادة ،وهو ما أعلن رفضه الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب فى الجلسة التى خُصصت لمناقشة هذا الموضوع كما سبقت الإشارة.
ماذا يريد الأستاذ نجيب جبرائيل من محاظ قنا ومدير الأمن ؟
إن المحكمة الجنائية الدولية لا اختصاص لها فى اتخاذ أى إجراء ضدهما ،لأن مصر ليست عضوا فى اتفاقية تلك المحكمة ، وذلك هو نفس السبب الذى تم الاستناد إليه لعدم محاكمة مجرمى الحرب الإسرائليين أمامها ،الذين أدانتهم لجنة التحقيق الدولية التى شكلها المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف برئاسة القاضى اليهودى الدولي الجنوب إفريقي ريتشارد جولدستون ، والذى خلص في نتائج تحقيقاته إلى القول إن جيش الاحتلال ارتكب جرائم حرب، و جرائم ضد الإنسانية،، وهو التقرير الذى وصفه الخبراء بأنه "الأنزه" في تاريخ التقارير المشابهة الصادرة عن الأمم المتحدة.
إن الأستاذ نجيب جبرائيل رجل قانون ر ،ولاشك فى أنه يعرف ذلك ، فما سبب تصرفه؟
ماسبب دعوته للتدخل الأجنبى؟
ما الذى جناه مدير الأمن ؟ ..هل هذا جزاء سهره على حفظ الأمن فى المحافظة ؟ جزاء سنمار؟
رحم الله أبو الطيب المتنبى حيث قال :
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته *** وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا
وهناك حكمة انجليزية تقول ( اتقى شر من أحسنت اليه)..
ما الذى جناه المحافظ؟
لقد صرح المحافظ بنزاهة وثقة وموضوعية أن المسيحيين يتحملون المسئولية عن الحادث، فقد سبقه عدد من الحوادث التي أثارت استفزاز المسلمين، وآخرها واقعة اغتصاب شاب مسيحي لطفلة مسلمة في فرشوط في نوفمبر الماضي وتصويرها وتوزيع الصورعلى عدد من الاشخاص القرية ،وأن المتهم مسجل شقي و له سوابق جنائية عديدة وسبق اعتقاله بين عامى 2002-2004وهو ما تعرض بسببه لانتقادات عنيفة في مجلس الشعب أثناء مناقشات برلمانية حول الحادث من النائبة المعينة جورجيت قلليني والتي وصفته بالكذاب، وطالبت بإقالته من منصبه بعد أن حملته المسئولية عن الحادث(!!) (هكذا ؟؟ المحافظ مسؤل عن الحادث ؟؟!!) وعلى ارجاء هذة الواقعة توعد المدعو محمد أحمد حسين الشهير بحمامة الكمونى بالانتقام من هذا الشاب ورد شرف الفتاة المسملة التى تعرضت للاغتصاب.
لتسمع النائبة (التى لم ينتخبها أحد) جورجيت قللينى والأستاذ نجيب جبرائيل ماقاله بعض الحكماء من المسيحيين ..
فقد وصف الأستاذ جمال أسعد عضو مجلس الشعب الأسبق، أيوب بأنه محافظ مصري الهوية والعمل والانتماء وإن كان مسيحي الديانة، وقال إنه ما يميزه إنه جاء لموقعه بمحافظة من أكثر المحافظات قبلية، إلا أنه استطاع أن يؤدى دوره كمحافظ مصري وحاز على قبول كافة أطياف أهالي محافظة قنا، وفسر الهجوم الذي تعرض له من النائبة قلليني بأنه يأتي في إطار دورها تجاه الكنيسة وحتى تحافظ على مقعدها البرلماني في الدورات القادمة بانتخابات، حيث "أن الكنيسة كانت لها الفضل في تعيينها نائبة بالبرلمان".
وفي تعليقه لجريدة "المصريون"، اتهم أسعد "رموز الكنيسة" بأنهم كانوا يريدون أن يخضعوا مجدي أيوب للكنيسة وليس للدولة، وأن يستقبل الأوامر من الكنيسة وأن يعمل في صالح المسيحيين وليس في صالح المصريين، واعتبر أن هذه نظرة طائفية، وقال إن هذا لن يحل المشاكل بل يزيد الأمور تعقيدا فالمحافظ المسيحي أو الوزير المسيحي أو المسئول المسيحي لا يجب أن تتصور الكنيسة أنه سيعمل لصالح المسيحيين، لأن المسئول في مثل هذه المواقع هو مسئول سياسي مصري وليس قبطيا.
وكشف أسعد، أن تعيين أيوب جاء على غير رغبة الكنيسة بعد الصراع الذي حدث بين المحافظ الأسبق عادل لبيب والنائب عبد الرحيم الغول، وأشار إلى أنه لم يتعاون مع الأسقف الذي تصور أنه لكونه مسيحيا سيخضع له، لذا كان الهجوم الذي تعرض له من قلليني وتصريح البابا شنودة بعد تعيينه بأسابيع قليلة الذي قال فيه، إن "مجدي أيوب محافظ على البعد عنا".
واتهم الذين يهاجمون المحافظ بأنهم يهدفون لإفشال تجربة المحافظ القبطي ويتاجرون بمشاكل الأقباط رغم مطالبتهم بتعيين محافظين ووزراء ورؤساء جامعات وعمداء كليات مسيحيين، معتبرا أن تعين محافظ قبطي هي بداية حقيقية وصحيحة لحل كل المشاكل التي يعاني منها الأقباط في مصر ولذا( هم لا يريدون حلا حتى تظل المشاكل ويبقون دائما تحت الأضواء.)
ويرى الكاتب والباحث السياسي الدكتور رفيق حبيب أن ردود فُعل المسيحيين فسرت على أنها ترى أن المحافظ المسيحي يعاديهم على عكس ما ينبغي أن يكون، وهذا أمر قال إنه لا يخدم فكرة إشراك المسيحيين داخل النخبة الحاكمة في مصر ،وانتقد مسارعة بعض الأقباط لطلب تدخل خارجي لحماية الأقباط في مصر، وقال إن ذلك سيؤدي إلى تعقيد المشكلة، لأن عامة الناس ينظرون إلى هذا على أنه استقواء بالخارج، والخارج يُنظر له على أنه معاد فتكون الرؤية على هذا النحو بأنه استقواء بالعدو، والأمر الآخر أن الخارج لا يملك حلا للمشاكل الداخلية بين المسلمين والمسيحيين، لكنه يستخدم الأقباط كورقة ضغط فقط على النظام الحاكم لتحقيق مصالحة.
وأوضح أن توتر العلاقة بين المسلمين والمسيحيين هو توتر داخل اللحمة الاجتماعية المصرية يجب حله بين الطرفين دون تدخل من أي طرف خارجي، فهم الأجدر على إعادة قيم العيش المشترك مرة أخري، وعلى اثر هذا فعلى الأقباط ألا يكونوا ورقة في يد أي قوة خارجية أيا كانت الأسباب والمكاسب.
( جريدة المصريون 14 يناير 2010) .
إن الإستقواء بالخارج يعنى القيام بأفعال تؤدى إلى :
1-المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أر اضيها (مادة 77 عقوبات ).
2- السعى لدى دولة أجنبية أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر .(مادة77ب عقوبات ).
والعقوبة المقررة لهذه الجرائم هى "الإعدام "....
3- السعى لدى دولة أجنبية أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى ،أو الدبلوماسى أو الإقتصادى أو بأى مصلحة قومية أخرى
والعقوبة المقررة هى الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم ،و الأشغال الشاقة المؤبدة فى زمن الحرب. .(مادة 77 د عقوبات).
وهذا بيان لمن يهمه الأمر.