زيادة موازنة الداخلية تثير أزمة ب"الشورى"

طالبت وزارة الداخلية بزيادة المخصصات المالية لها فى الموازنة العامة الجديدة للدولة، بحسب ما قال محمد ضياء الدين، المستشار المالى لوزارة الداخلية، جاء ذلك خلال مناقشة موازنتها فى لجنة الشئون العربية والأمن القومى بمجلس الشورى. وقال ممثل الوزارة إنه تم الاستقرار على أن تكون مخصصات الوزارة, 9 18 مليار جنيه بعدما تم رفض أن تصل مخصصاتها إلى 23,7 مليار جنيه بزيادة 2 مليار عن العام الماضى. مضيفًا "كنا نطلب أكثر من ذلك".
وقال ممثل الوزارة: "نريد تحسين دخول أفراد هيئة الشرطة رغم زيادتها فى الفترة الأخيرة حيث نطمح لما هو أكثر من ذلك بما لا يخالف الحد الأقصى للأجور".
وأرجع ممثل وزارة الداخلية سبب ارتفاع بند المكافآت إلى 2 مليار جنيه إلى زيادة نسبة المكافآت إلى 300% وفقًا لقانون الشرطة الجديد، وأضاف "الوزارة طلبت زيادة الباب الأول الخاص بالأجور ل 7 مليارات، الأمر الذى رفضته وزارة المالية وقررت الاكتفاء ب 4 مليارات فقط.
وأشار إلى أن ارتفاع نفقات الوزارة يرجع إلى زيادة المواجهات الأمنية فى الشارع وتابع "الدولة مجبرة على توفير وجبات غذائية للمكلف بالمبيت أو أداء الخدمة الخارجية التى تزيد على 12 ساعة، وهى وجبة غذائية عينية"، وتابع "بند الأغذية يقدر ب800 مليون جنيه بزيادة 100 مليون عن العام الماضى".
ولفت ممثل وزارة الداخلية إلى أن متوسط مرتب اللواء 1780 وبعد إضافة الحوافز والمكافآت يصل الأمر إلى 7120 جنيهًا شهريًا، والاختلافات ترجع إلى أن البعض يقوم بأعمال مكتبية والآخرين يقومون بأعمال ميدانية.
وبعدما وجه بعض النواب انتقادات للمبالغ التى يحصل عليها مديرو الأمن قال ممثل الوزارة "بعض المبالغ تأتى من خارج ميزانية الوزارة فبعضها يأتى من ميزانية وزارة التربية والتعليم بسبب المشاركة فى مراقبة الامتحانات وحراسة الكنترولات.
وتابع "قانون الشرطة يسمح للضابط أو فرد الشرطة الحصول على مكافأة من خارج الوزارة، طالما أن المصادر مشروعة مثل البنوك وهيئة الطرق والكبارى وغيرها من المؤسسات".
وطالب النواب بمهلة لدراسة الموازنة وتم إرجاء الموافقة عليها لحين دراسة بنود الأجور والمرتبات.