مؤتمر بالقاهرة يدعو إلى تقييد تعدد الزوجات

طالب مشاركون في مؤتمر دولي عقد يوم الأربعاء في القاهرة بوضع قيود قانونية على تعدد الزوجات في مصر.
شارك في المؤتمر الذي تنظمه حركة "مساواة" العالمية، بالتعاون مع "مركز قضايا المرأة المصرية" (أهلي)، ممثل عن الأزهر الشريف، وخبراء ومتخصصون من مصر وباكستان، وماليزيا، وسنغافورة، والمغرب، وتونس، والأردن، بهدف تبادل الخبرات بين الدول الإسلامية التي قامت بإصلاح قوانين الأحوال الشخصية.

وفي كلمتها بالمؤتمر، الذي حمل عنوان "الاتجاهات في إصلاح قوانين الأسرة في الدول المسلمة"، ويستمر لمدة يومين، قالت عزة سليمان رئيس مركز قضايا المرأة المصرية إن "هناك ضرورة لإصدار قانون للأسرة المصرية يساير التطورات والتغيرات في وظائف الأسرة".

وأوضحت أن ملامح هذا التغيير تتركز في "العمل على تعريف الخطبة، ووضع تعريف واضح لمفهوم الزواج وتحديد سن الزواج، والعمل على وضع قيود قانونية على تعدد الزوجات، وليس المنع".

ومضت قائلة إن القيود القانونية على تعدد الزوجات تتضمن "منع التعدد في حالة وجود شرط من الزوجة في وثيقة الزواج بعدم الزواج عليها، وأن يكون الإذن بالتعدد عن طريق المحكمة، وأن تأذن المحكمة بشروط يجب توافرها؛ منها أن يكون هناك طلب مكتوب فيه الاسباب الموضوعية لطالب التعدد، مرفقا به ما يثبت وضعه المادي والصحي مؤيدا بالمستندات".

وأضافت: "ويمكن للمحكمة أن تمنع التعدد إذا خافت عدم عدل الزوج بين الزوجات، كما يمنع التعدد إذا لم يكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة أسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة".

وأشارت سليمان إلى أنه "إذا كان لابد من التعدد، فعلى الزوج أن يلتزم بالحقوق المالية للزوجة الأولى قبل الإذن له بالتعدد، وإذا لم توافق الزوجة الأولى على التعدد وطلبت الطلاق، تطلق ويقضى لها بذات الحكم بالمستحقات المالية لها وأبنائها".

من جهتها استعرضت القاضية المغربية "زهور الحر" كيف تعامل القانون المغربي مع قضية تعدد الزوجات، مشيرة إلى أن المشرع المغربي تبنى في نصوص مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) الرأي القائل بمنع التعدد لما له أثر سلبي على الأسرة، ويبقى الاستثناء هو التعدد في حالات مبررة وبأسباب موضوعية وشروط.

وأوضحت "الحر" أن منع التعدد وفق القانون المغربي يتم في حالتين، وهما: إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، واذا اشترطت الزوجة الأولى على الزوج عدم الزواج بثانية، وذلك في إشارة إلى أنه يمكن تطبيق التجربة المغربية فيما يتعلق بتعدد الزوجات في مصر.

ولا يتضمن قانون الاحوال الشخصية في مصر أي إشارة إلى قضية تعدد الزوجات أو فرض قيود عليها، غير أن الدستور المصري ينص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع.