قال هشام الهرم وكيل مؤسسى حزب "الحركة الوطنية" تحت التأسيس إن استقالة الفقيه الدستوري، الدكتور إبراهيم درويش من رئاسة الحزب، جاءت على خلفية اعتراضات بين الأعضاء المؤسسين على ضم أعضاء بأمانة سياسات الحزب "الوطنى" للهيئة العليا بالحزب.. ومن بينهم الدكتور صفى الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب سابقًا، والدكتور محمد كمال، المقرب من جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، والدكتورة عالية المهدي أستاذة العلوم السياسية. وأضاف الهرم القائم بأعمال رئيس الحزب أن درويش، لم يستجب لمطالب بعض ضم أعضاء لجنة السياسات بالحزب "الوطنى" إلى الهيئة العليا لحزب "الحركة الوطنية"، موضحًا أن أعضاء الحزب المنحل سيتم الاستعانة بهم، إلا أنه لن يتم تعيينهم بالهيئة العليا بالحزب الذي يتزعمه الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر. وأشار إلى أن الحزب سيجرى انتخابات لرئاسة الحزب مجددًا خلال شهور، لافتًا إلى أنه سيتم أيضًا توسيع القاعدة الشعبية للحزب من خلال التحرك فى المحافظات وتأسيس أمانات للحزب والبحث عن ترسيخ القاعدة الشعبية له، لإمكان منافسته فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحًا أن الحزب سيدرس التحالف الانتخابى مع بعض الأحزاب. وأكد محمد صبري، عضو مؤسس بالحزب، أن الشباب رفضوا ضم أعضاء "الوطنى" المنحل إلى "الحركة الوطنية"، لأن ذلك "يعطى انطباعًا غير جيد، إلا أن "درويش رفض هذا الكلام وأصر على الاستقالة". وكان درويش قد أعلن استقالته من رئاسة الحزب، مشيرا إلى أن تاريخه لا يقبل الدسائس والبذاءات والصراعات الداخلية بالحزب. وأضاف فى نص استقالته أنه وافق على رئاسة الحزب بعد رجاءات متعددة من شخصيات لها كل الاحترام، إلا أنه تأكد أن هناك عناصر من الذين أعطوا توكيلات لمؤسسي الحزب يعتقدون أنه يجلس على كنوز. وأضاف أن ظن هؤلاء أدى إلى حدوث تطاول بذيء للغاية، ومحاولات لإفساد بناء الحزب بشكل ممنهج، ومنها اقتحام البعض، الجمعة الماضي، للمقر الرئيسي واحتلال مكتب الإعلام والتهديد بالاعتصام. واختتم بيان استقالته قائلاً: "الدسائس والبذاءات منعتني من تأسيس أقوى حزب في مصر، والاستمرار في منصبي، والتي لم تعِ على الإطلاق التفرقة بين الحملة الانتخابية وبناء الحزب، وأن الولاء يجب أن يكون للحزب كمؤسسة قومية في تاريخ هذا البلد ".