شهد محيط دار القضاء العالى ظهر اليوم الاثنين عدد من التظاهرات الفئوية لخريجى الشريعة والقانون واعضاء نقابة الصيادلة وعمال شركة الغزل والنسيج تنديدا بتجاهل مطالبهم وعدم استجابة الحكومة لها . حيث نظم العشرات من أعضاء النقابات الفرعية للصيادلة على مستوى الجمهورية، وقفة احتجاجية صامتة أمام دار القضاء العالى، تنديدًا بوقائع الفساد وإهدار المال العام في النقابة العامة للصيادلة، على حد قولهم. وأشار المحتجون إلى أنهم سوف يتقدمون ببلاغ ضد النقابة إلى المستشار طلعت عبد الله النائب العام للتحقيق في الفساد المالى والإداري الذي يقوم به كل من النقيب العام والأمين العام وأمين الصندوق والمضاربة في البورصة دون علم الصيادلة، بالإضافة إلى شراء عشرة عمارات بالأمر المباشر وهو ما يعتبر مخالفًا للقانون. على جانب آخر نظم العشرات من عمال شركة الوجه القبلى للغزل والنسيج وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام للمطالبة بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة مرتضى كامل البدوي، وذلك لما سببه من إهدار للمال العام حيث إنه أهدر 95 مليون جنيه منذ توليه رئاسة الشركة. و حمل العمال لافتات مكتوبًا عليها "نناشد السيد الرئيس الذي طلبنا منه أثناء الحملة الانتخابية أيام ما كان موجودًًا في سوهاج وأسيوط أين وعودك" و"المطالبة برحيل مجلس الإدارة ومرتضى كمال البدوي". فيما نظم العشرات من أوائل خريجي كليات الشريعة والقانون، وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام ظهر اليوم الاثنين وذلك للمطالبة بتعيينهم. وقال أحمد يحيى أحمد، منسق عام ائتلاف خريجي الحقوق والشريعة بأن مطالبهم تتمثل في مشاركة أوائل خريجي الحقوق بالمؤتمر الدولي لاستقلال القضاء المصري لعرض رؤيتهم، وقبول دفعة مساعدين نيابة قضاء من أوائل الخريجين. وردد الطلاب هتافات منها "ولا علشان بابا البيه الفقير يدوس عليه" و" يسقط التوريث" و"يسقط يسقط أحمد الزند". كما حملوا لافتات مكتوبًا عليها "لماذا لم تصل الثورة إلى القضاء" و"لا لتوريث الوظائف القضائية" جدير بالذكر أن خريجي الشريعة والقانون منذ عام 2000 حتى 2010 بلغ عددهم 1170 خريجًا تم تعيين 1000 منهم، والآخرون رفض المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة تعيينهم.
