محامي الجماعة توقع إحالتهم إلى محاكمة عسكرية.. أمن الدولة تتهم قيادات الإخوان المعتقلين ب" عسكرة الجماعة" لشن هجمات إرهابية

وجهت نيابة أمن الدولة العليا أمس تهمة التخطيط لشن هجمات "إرهابية" إلى قيادات "الإخوان المسلمين" الذين اعتقلوا فجر يوم الاثنين، ومن بينهم الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة والدكتور عصام العريان وعبد الرحمن البر عضوا مكتب الإرشاد.
وقال عبد المنعم عبد المقصود لوكالة "رويترز" "كل هذه التهم ليس لها أساس من الواقع ووجهت (إلى أعضاء في الجماعة من جانب مباحث أمن الدولة) من قبل... القضاء حكم ببراءة مئات الإخوان من مثل هذه الاتهامات".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت أمس الأول بحبس المعتقلين ال 16 لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معهم، بينما رفض عزت والعريان الرد على الاتهامات خلال التحقيق.
ولم يخف عبد المقصود مخاوفه من إحالة المعتقلين إلى محاكمة عسكرية، وأضاف "من الممكن أن تكون الدولة عازمة على تصعيد الأمور بهذه القضية الجديدة وإحالة المتهمين إلى محاكمة عسكرية".
وأجريت آخر محاكمة عسكرية لأعضاء في جماعة "الإخوان" في عام 2007 وكان بينهم الرجل الثالث في الجماعة خيرت الشاطر الذي مازال مسجونا ومعه رجل الأعمال الإخواني حسن مالك.
وجاء في مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة التي أحيل المتهمون على أساسها إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم أنهم عملوا على "إعادة إحياء أفكار سيد قطب (المتشددة) وتمكين التنظيم الخاص من السيطرة على أمور الجماعة"، كما اتهموا أيضا بإعادة تشكيل المكاتب الإدارية للجماعة في ست محافظات "ممن يؤمنون بأفكار سيد قطب".
وعلى ما يبدو فقد جاء ذلك مرتبطا بهيمنة ما يسمون ب "القبطيين" على الجماعة خلال الانتخابات الأخيرة، والتي قال محللون إنها مثلت انتصارا ساحقا للجناح المحافظ في الجماعة الذي يركز على تقوية الجماعة وتوسيع قاعدة أعضائها لكن دون أن يغفل العمل السياسي الذي يبدو غير مثمر للجماعة في الوقت الحالي.
إلى ذلك، دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن قيادات جماعة الإخوان، وحثتها على ضرورة وقف حملتها على المعارضة السياسية السلمية، ودعم الحريات، والحق في التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع في مصر.
ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي سيصدر في غضون أيام تقريره السنوي الدوري إلى تنبيه السلطات المصرية على ضرورة مراجعة استخدام قانون الطوارئ الذي تستخدمه الحكومة لقمع المعارضة الداخلية، وقالت: إن الاعتقالات الأخيرة جاءت على خلفية أنشطة جماعة "الإخوان" السياسية السلمية، وكونهم ينتمون إلى أكبر فصيل معارض في مصر لديه تمثيل ب20% من مقاعد مجلس الشعب.
من جانبها، نددت اللجنة التحضيرية للحملة المصرية ضد التوريث بحملات المطاردة والاعتقال والقمع التي تشنها أجهزة الأمن بين الحين والآخر ضد الكوادر النشطة في جماعة "الإخوان"، وأكدت أن هذه الحملات تشكل اعتداء صارخا على الحقوق والحريات السياسية والمدنية وأنها لا تستهدف جماعة بعينها بقدر ما تستهدف إجهاض حالة الحراك السياسي المتصاعد في المرحلة الراهنة والذي أعاد إحياء الأمل من جديد في قدرة الشعب المصري على إحداث التغيير المنشود بالطرق والوسائل السلمية.
واتهمت اللجنة في بيان صدر أمس الحزب الحاكم في مصر بأنه يمثل تحالف الفساد والاستبداد وأنه يسعى باستماتة للحيلولة دون تمكين الشعب من اختيار ممثليه الحقيقيين في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة وبالتالي إجهاض حلم المصريين في التغيير السلمي وضمان استمرار احتكاره للسلطة وللثروة
ورجحت اللجنة في بيان لها تصاعد حملات القمع والمطاردة والاعتقال بضراوة خلال المرحلة القادمة وأن تطول كل النشطاء السياسيين على اختلاف ألوانهم ومشاربهم وأنها لن تقتصر على جماعة الإخوان المسلمين وحدها مطالبة كل القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الطامحة للتغيير أن توحد صفوفها وأن تسعى لمواجه تحديات المرحلة القادمة ككتلة متراصة كما طالبت جماعة الإخوان المسلمين أن تواصل تنسيقها وتلاحمها مع كل الفصائل السياسية ومع قوى المجتمع المدني الطامحة في إحداث التغيير بالطرق السلمية.
ودعت إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين مطالبة كافة المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان أن تضغط بكل قواها للإفراج عن جميع سجناء الرأي والضمير وأن تتابع بدقة حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر والتي من المتوقع أن تشهد تدهورا كبيرا في المرحلة القادمة خصوصا ما يتعلق منها بحقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفي ممارسة حرياتهم السياسية والمدنية وفقا للمعايير والقواعد والأصول المتعارف عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية.