تقرير .. لجنة الثقافة بالشورى تطالب بإعانة سيادية ل " الآثار"

اليونسكو تهدد بسحب 6 مناطق أثرية مصرية لعدم العناية بها
الآثار: نحتاج ل 313 مليون جنيه لحماية الآثار من الانهيار
أوصت لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى برئاسة المهندس فتحى شهاب الدين، بضرورة تقديم "إعانة سيادية " من وزارة المالية إلى وزارة الدولة للآثار وذلك لسد العجز فى موازنتها، بالإضافة إلى التوصية بتقديم 200 مليون جنيه إلى وزارة الآثار وذلك لسد العجز فى الموازنة القديمة .
كما طالب وزير الآثار، وزارة المالية، بوقف تحصيل نسبة ال 20 % من إيراداتها فى ظل العوائق المالية التى تعانى منها الوزارة .
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لميزانية الوزارة وقطاعاتها المختلفة، بالإضافة إلى رفض ممثلة وزارة المالية لما تردده"الآثار" بأنها تمول نفسها ذاتيا عند تمويل أى موظفين جدد حيث تطالب الأخيرة "المالية "بتقديم المزيد من الدعم بعد مرور بضعة شهور.
ومن جانبه كشف الدكتور أحمد عيسى وزير الآثار أن اليونسكو تهدد بسحب 6 مناطق أثرية مصرية من دائرة اختصاصها وعدم تصنيفها كآثار عالمية لعدم متابعة تلك المناطق من قبل خبراء أثريين .
كما أكد الوزير أنه تم إدراج جزء خاص بالتدريب للأفراد المخصصين لأمن الآُثار فى الميزانية الجديدة، لافتًا أنه ستقام أسوار لتأمين و حماية المناطق الأثرية وخاصة فى المناطق الصحراوية التى يقع فيها أعمال حفر كثيرة وسرقات .
كما أوضح عيسى أن هناك عوائق أخرى تواجه الوزارة بسبب الأزمة المالية التى تواجهها منها معالجة الموميات الأثرية التى تواجه الانهيار الآن،لاحتياجها للمتابعة. بالإضافة إلى تزويدها بأساليب خاصة للحفاظ عليها، خاصة وأن كثيرًا منها يعانى الانهيار الآن.
وأكد الوزير، أن تلك الأمور يعيق تنفيذها الآن عجز التمويل، وطالب عيسى وزارة المالية برفع موزانة الوزارة حتى تساعد فى الحفاظ على الآثار المصرية، مؤكدًا أن الوزارة لديها خطة لحماية الآثار المصرية، أولها الاهتمام بالمتحف المصرى الذى يسهل سرقته الآن فى ظل الإضاءة الضعيفة الموجودة على الأسوار والتى تضعف قدرة كاميرات المراقبة فى الكشف عن السارقين، بالإضافة إلى حاجة المتحف إلى تعلية أسواره بعد .
وطالب الوزير بضرورة الاهتمام بالآثار واصفًا إياها بأنها العنصر رقم واحد فى الاقتصاد القومى وينبغى الاهتمام بها كثيرًا لإضافة عوائد جديدة .
و من ناحيته طالب المهندس فتحى شهاب الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى، بأن تكون الوزارة على اتصال دائم مع المجلس فى قضية حماية الآثار ووقف هذا النزيف داعيًا الوزير الجديد للنظر بعناية لهذا الملف .
ودعا شهاب الدين، لدراسة ملف السرقات المتكررة للآثار وكيفية إيقافها قبل البت فى ملفات بناء المتاحف والبنية التحتية .
كما اقترح رفع ميزانية الآثار أكثر من 200 مليون، وذلك لتسهيل الظروف التى تمر بها الوزارة، وأوصى بوجود إعانة سيادية .
ومن ناحية أخرى قالت ليلى منير ممثل وزارة المالية، " ثبتنا من 25 % من إجمالى 16 ألفا من العمال المؤقتين على أساس أنهم سوف يمولون تمويلا ذاتيًا والسنة الماضية راسلونا بأنه ليس هناك رصيد للمرتبات لمن تم تعيينهم"، كما أكدت أن كل الخطابات التى تأتى من المجلس الأعلى للآثار تفيد بذاتية التمويل لديها وما يحدث هو العكس .
وأشارت إلى أن وزارة المالية ليس لديها مانع فى إعفاء الآثار من نسبة ال20% ولكن يحتاج الأمر إلى تقديم المستندات التى تؤكد موقف الوزارة المالي.
وكشفت أن المالية قررت تخفيض تلك النسبة من 20% إلى 10% خلال الميزانية المقبلة لعام 2013 -2014.
و فى سياق متصل أكد إسماعيل سليمان مدير عام الموازنة بالآثار، أن الزيادة المطلوبة نتيجة للعلاوة وتعيين 9005 موظفين وألف خريج، كما أشار إلى أن وزارة المالية منحت الآثار 200 مليون جنيه.