تأجيل طعن الشركة المصرية للأقمار الصناعية على حكم عودة بث دريم ل 7 أكتوبر المقبل

قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقدم من الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" ضد الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري بعودة بث قنوات دريم لجلسة 7 أكتوبر لاستكمال المستندات والمرافعة.
وجاء الطعن الذي حمل رقم 9656 لسنة 67 قضائية ضد كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام، ووزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بصفتهم .
وقال الطعن إنه بتاريخ 24 نوفمبر 2012 أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري حكمًا بالأمر على العريضة بإلزام الجهة الإدارية بإعادة البث المباشر لقناتي شركة دريم من ستديوهاتها بمدينة دريم بمدينة السادس من أكتوبر بصفة مؤقتة لحين الفصل في الدعوى الأصلية .
وأشار الطعن إلى أن الحكم الذي صدر لصالح شركة دريم قد صدر في غيبة المستشكل حيث إنه لم يتبين لهيئة المحكمة أن القناة لم يتوقف بثها إطلاقًا، وأن الشركة لم تم بقطع إشارة البث الفضائي عن قناتي دريم بحسبان أن عقدها سارٍ، والدليل على ذلك أن القناة قد قامت ببث برنامجها العاشرة مساء يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر كما أن القناة كانت تبث لوجو القناة وتعرض اعتراضها على ما اتخذته الجهات المختصة من مطالبتها بالبث من داخل الاستديو الذي تملكه داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.