الجاسوس الأردنى: دفاعى يتلقى تهديدات من المخابرات

واصلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار عادل عدلي، محاكمة مهندس اتصالات أردني الجنسية يدعى بشار أبو زيد "محبوس" وضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلي "موساد" يدعى أوفير هيراري "هارب" بتهمة التخابر لصالح دولة أجنبية "إسرائيل" بهدف الإضرار بالمصالح القومية لمصر.
ورفض المتهم من داخل قفص الاتهام حضور محامين معه قائلاً: "أنا لا أريد أن يحضر معي محامي مع احترامي للأساتذة"، وطالب المحكمة بتمكينه من إيداع مذكرة الرد بنفسه في القلم الجنائي بمحكمة استئناف القاهرة، قائلاً: "إن أحد المحامين الحاضرين معه خلال الجلسة الماضية قد اختفى عنه ولم يعد يحضر معه وأنه المحامي رقم 12 الذي يفعل ذلك بسبب تهديدهم من جهاز المخابرات العامة "على حد وصف المتهم".
ودخل المهندس الأردني في حالة جدل مع المحكمة مطالبًا إياها بالالتزام بنصوص القانون والدستور، حيث قال له رئيس المحكمة أنه لا يجوز أن يحضر بمفرده أمام المحكمة، ولابد من وجود محامي للترافع عنه، فسأله المتهم لماذا هل لأن الدستور يوجب ذلك؟، فأجابه رئيس المحكمة قائلاً: "نعم"، فقال المتهم للقاضي: طالما أنت تأخذ بالدستور فلماذا لا تطبقه كله، لقد تجاوزت مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا في 23 شهرًا على ذمة المحاكمة، ورغم ذلك لم يتم إخلاء سبيلي، لقد ألغى الدستور قانون الطوارئ وفق للمادة 75 منه إلا أنكم ما زلتم تحاكمونني أمام محكمة أمن دولة عليا طوارئ.
وأكد للمحكمة أنه رفض تدخل المحامين في مسألة الرد، وأرسل بنفسه من داخل السجن ظرفًا إلى محكمة استئناف القاهرة، مثبت به طلب الرد والرسوم اللازمة لذلك، إلا أن إجراءات الرد لم تتم لعدم حضوره أو محامي عنه، وطالب من المحكمة السماح له بالمثول بنفسه أمام محكمة الاستئناف لتقديم الطلب.
الجدير بالذكر أنه سبق لدائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، أن تنحت عن استكمال نظر القضية استشعارًا منها للحرج، حيث كان المتهم الأردني سبق وأن تقدم بدعوى لرد هيئة المحكمة، وتم نظر الدعوى أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بدورها في سبتمبر الماضي برفض دعوى الرد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى المتهمين قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري.