القيادات العمالية تختلف بشأن قرار"الوزراء" بمد الدورة النقابية

الاتحاد العام يقبله لحين إصدار قانون الانتخابات.. و"المستقل" يحذر من القائمة السوداء لمنظمة العمل
اختلفت القيادات العمالية بعد قرار مجلس الوزراء الأخير، بمد الدورة النقابية مرة أخرى مدة 6 أشهر، حيث تقبل البعض قرار المد، فى الوقت الذى رفضه البعض الآخر وسط تحذيرات من تبعات ذلك ووقوع مصر فى القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية .
أكد الجبالى محمد الجبالى رئيس الاتحاد العام للعمال، أنهم كانوا يتمنون لو يتم إصدار القانون بدلاً من المد حتى يتم إجراء الانتخابات، مؤكدًا فى الوقت ذاته وجود مواد بالقانون لم يتم الانتهاء من مناقشتها بعد والتوافق بشأنها .
وقلل الجبالى، من شأن مخاوف الاتحاد المستقل الخاصة بقائمة منظمة العمل الدولية السوداء، مؤكدًا أنه لا يهمه أمرها ويرفض تدخلها أو وضعها لأى شروط على مصر، قائلا: "لن يكونوا حريصين على حقوق عمالنا مثلنا ونرفض التدخل الأجنبى" .
وفي سياق متصل أوضح ناجى رشاد عضو الاتحاد العام، بأنهم مجبرون على القبول بقرار مد الدورة النقابية لوضع قانون جديد لتنظيم الانتخابات، موضحًا أنه طالما لم يصدر القانون فلا يمكن إجراء الانتخابات .
وأضاف رشاد، أن قرار المد جاء ضد إرادتهم وضد رغبة العمال التى تحلم بإجراء الانتخابات فى أسرع وقت ممكن، رافضًا إصدار القانون عن طريق مجلس الشورى، مطالبًا بالانتظار حتى يتم انتخاب مجلس برلمانى، مؤكدًا أن مجلس الشورى لا يمثل إلا قلة قليلة من الشعب فمعظم أعضائه معينين ولم يتم انتخابهم .
ومن جانبه، انتقد باسم حلقة عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال المستقلة، قرار مد الدورة النقابية واصفًا إياه ب"التطويل" الذى يهدف للسيطرة على الاتحاد العام وزرع قيادات إخوانية، مشددًا على أنه كان من الأفضل إصدار قانون الانتخابات النقابية الذى توافق عليه جميع القيادات العمالية .
وأوضح حلقة، أنه كان بالإمكان التعجيل بإرسال القانون لمجلس الشورى ليتم إصداره والحضور به خلال انعقاد مؤتمر منظمة العمل الدولية الذى سيعقد بدوره خلال شهر يوليو المقبل، لتتجنب مصر الوقوع مرة أخرى فى القائمة السوداء للدول التى لا تحترم اتفاقياتها وليس بها حريات نقابية .
ودعا حلقة وزير القوى العاملة، إلى التوجه فى أسرع وقت لمجلس الشورى لإقرار القانون، مؤكدا أنه لا يحتاج لمزيد من المناقشات حيث تم عقد العديد من جلسات الحوار التى جمعت بين مختلف القيادات العمالية وتم التوافق على القانون بين الجميع.