طرح الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند اليوم الخميس، مبادرة لخروج أوروبا من حالة التراخى الحالية ودفعها صوب النمو. وقال أولاند خلال المؤتمر الصحفى نصف السنوى الذى عقد بالاليزيه بحضور 400 صحفى: "إن مبادرته الجديدة التى سيعرضها على الشركاء الأوروبيين تتضمن أربع نقاط وتهدف إلى إخراج أوروبا من الوضع الحالى". وأضاف أن مهمته ومسئوليته تتطلب العمل على إخراج أوروبا من الوضع الحالى وضمان مستقبل الاتحاد الأوروبى. وأوضح أن محاور مبادرته تركز على الإدارة الاقتصادية في منطقة اليورو، والشباب، والطاقة وإطلاق مرحلة جديدة من التكامل الأوروبي. واقترح الرئيس الفرنسى فى إطار مبادرته الجديدة إنشاء "حكومة اقتصادية أوروبية" تجتمع كل شهر حول رئيس يتم اختياره " لفترة طويلة" ، مشيرا إلى أن تلك الحكومة ستكون معنية بمناقشة القرارات السياسات الاقتصادية الرئيسية التي يتعين أن تتخذها الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى خاصة فيما يتعلق باجراءات تنسيق الضرائب ، والعمل على محاربة التهرب الضريبي. وقال أولاند إن النقطة الثانية من مبادرته تنص على التعبئة "الفورية" لمبلغ ستة مليارات يورو من الصناديق الأوروبية للشباب " حتى نتمكن من دعم جميع الشباب في أوروبا والتى تكافح الآن للعثور على التدريب أو التوظيف " ، داعيا إلى ضرورة تحديد إستراتيجية جديدة للاستثمار فى محال الصناعات وأنظمة الاتصالات" فى أوروبا. كما اقترح الرئيس الفرنسي إنشاء ما أطلق عليه "مجتمع الطاقة الأوروبية" والذى يهدف إلى تنسيق الجهود والسياسات الأوروبية في مجال الطاقة المتجددة. وأضاف أن النقطة الأخيرة لمبادرته تشمل إطلاق "مرحلة جديدة من التكامل الأوروبى". وأشار أولاند إلى أن فرنسا قامت منذ عام بدور "همزة الوصل" بين شمال وجنوب أوروبا مما سمح بتحريك الأمور على المستوى الأوروبى ، مؤكدا أن التنسيق الفرنسى-الألمانى "لاغنى عنه" من أجل أوروبا. كما أشار الرئيس الفرنسى إلى ما تم إنجازه فيما يتعلق باستقرار منطقة اليورو، والاجراءات التى تم اتخاذها على طريق اقامة الاتحاد المصرفى الأوروبى وأيضا تبنى البنك المركزى الأوروبى لنهج جديد، بخلاف إنقاذ اليونان بعد الأزمة المالية التى تعرضت لها، وخفض معدلات الفائدة . وعلى الصعيد الداخلى، أكد الرئيس أولاند ثقته فى رئيس الحكومة جون مارك أيرولت ، مستبعدا إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى. وقال إن التعديل الوزارى "أمر ممكن ولكنه ليس حاليا" ، متعهدا مجددا ببذل كافة الجهود لمحاربة البطالة التى وصلت إلى معدلاتها فى البلاد. وأضاف انه يلتزم بتعهده بتراجع أعداد العاطلين عن العمل على مستوى البلاد بحلول نهاية العام الجارى 2013. وأستعرض الرئيس الفرنسى ما تم تحقيقه خلال عام منذ توليه مقاليد الحكم فى البلاد فى مايو من العام الماضى لاسيما فيما يتعلق بانشاء البنك الوطنى للاستثمار ، مشيرا إلى أن الانفاق العام للدولة سيبقى مستقرا هذا العالم على أن ينخفض العام القادم 2014. كما أعلن أولاند عن الخطط والاجراءات التى ستقوم الحكومة بتنفيذها خلال الفترة القادمة وخاصة خطة الاستثمار التى تستمر لمدة عشرة سنوات ، مضيفا أنه طلب من رئيس الحكومة عرضها الشهر القادم لتغطى أربعة قطاعات رئيسية (القطاع الرقمي، الطاقة والصحة والبنية التحتية للنقل) ، معربا عن نيته إشراك القطاع الخاص والصناديق الأجنبية فى هذه الخطة. وفيما يتعلق بحق تصويت الأجانب فى الانتخابات، أوضح أولاند أنه سيتم تقديم مشروع نص فى هذا الصدد على البرلمان ولكن بعد الانتخابات البلدية المقررة العام القادم. كما تعهد مجددا بتوفير فرص التدريب بالنسبة للعاطلين عن العمل بخلاف الاصلاحات فى عدة مجالات خاصة التعليم والعدالة. وردا على سؤال حول موقفه من ترشح وزيرى الموازنة السابق جيروم كاهوزاك المتهم ف قضية إحتيال مالى فى الانتخابات التشريعية الجزئية، أكد أولاند أن الوزير السابق لا يجب أن يتقدم لأية انتخابات.