"الإرشاد" يطالب الرئيس بسرعة إجراء حركة المحافظين

الحلواني والبرنس وراضي والشاعر أبرز مرشحي الجماعة
طالب مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، الرئيس محمد مرسى، بالإسراع في إجراء حركة المحافظين التي تم تأجيلها لحين عودته من زيارته الأخيرة إلى البرازيل.
وعلمت "المصريون" من مصادر مطلعة من جماعة الإخوان المسلمين، أن حركة المحافظين ستكون موسعة لتضم حوالي تسع محافظات، وذلك للتغلب على الأداء السيئ الذي أداه بعض المحافظين في الفترة الأخيرة.
ورشحت الجماعة عاشور الحلواني، لتولى منصب المحافظ بالمنوفية، وحسام أبو بكر، ومحسن راضى، لمحافظة القليوبية، وحسن البرنس لمحافظة الإسكندرية، وأكرم الشاعر لمحافظة بورسعيد.
وبحث المكتب في اجتماعه صباح أمس السبت، الرد على محاولة بعض أعضاء النيابة توريط الجماعة في واقعة اعتقال أحمد ماهر، المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل، وإثارة الرأي العام ضده كرد منها على تعيين النائب العام ومحاولة إقرار قانون السلطة القضائية.
كما ناقش اجتماع المكتب، التقارير التي تم رفعها من قبل المكاتب الإدارية بالمحافظات، حول أنشطة الجماعة الخيرية، كما تمت مناقشة الملفات المختلفة داخل المكتب من التربية والعمال والطلبة والدعوة.
وقال أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، في تصريحات صحفية أثناء انعقاد الاجتماع تعليقًا على اعتقال أحمد ماهر: "الأمر برمته أصبح مسيسًا"، رافضًا الإفصاح عن تفاصيل ما سيتطرق إليه الاجتماع والذي حضره رجل الأعمال على الشرقاوي، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف أن المكتب سيناقش الملفات الداخلية الخاصة بالجماعة وبعض القضايا العامة.
وعلق محمد سعد عليوة، عضو مكتب الإرشاد، على اعتقال ماهر بقوله: "نحن لسنا طرفًا في ذلك ويجب ألا يتم اتهام السلطة التنفيذية بالتدخل، حيث إن القضاء سلطة مستقلة، ورئيس الجمهورية لا يستطيع أن يرفع سماعته على وكيل النيابة الذى أصدر القرار وسؤاله عن أسبابه القانونية".
وأضاف في تصريحات صحفية عقب خروجه من الاجتماع أن الاجتماع ناقش ملفات داخلية مثل التربية والتقارير التى يتم رفعها إلى مكتب الإرشاد عن القطاعات المختلفة، وعلق على وضع نادي القضاة ووضعه لشروط مسبقة لحضور مؤتمر العدالة قائلا: "نحن أمام من يتعمد وضع العراقيل، فالقضاء أصابه العديد من الاختراقات على مدار السنوات الماضية باعتراف القضاة أنفسهم، مشيرًا إلى أن الجميع يسعون إلى تقديم رؤيتهم حول إصلاحه بما في ذلك الأحزاب السياسية والمحامين" .
وقال كامل مندور، عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين: "إن إصدار النيابة أمر ضبط وإحضار للناشط أحمد ماهر بتهمة التحريض على التظاهر أمام بيت وزير الداخلية كان خطأ، حيث لا يوجد تهمة تسمى "التحريض على التظاهر"، مضيفًا أن تهمة التحريض تقتصر على الأفعال التي يعاقب عليها القانون كالقتل، معربًا عن تخوفه من أن يكون القرار انتقاميًا أو سياسيًا لتشويه موقف السلطة والجماعة، مشيرًا إلى أن النيابة التي تصدر قرارًا خاطئًا لا يمكن أن يتم توقيع أي جزاء عليها ولكن يتم الإفراج عن الشخص والعودة في القرار.