"حريات المحامين" تتقدم ببلاغ ضد النيابة العامة لتقاعسها.. محامى الإخوان: قانون الثورة يعيدها و"الضمير": المحاكمة الثورية هي الحل أكد سياسيون وقانونيون ضرورة إعادة الحكم في قضية موقعة الجمل، بعد رفض النقض المقدم ضد براءة المتهمين، وذلك من خلال تفعيل تقرير تقصى الحقائق بشأن قضايا قتل الثوار، وفقا لقانون حماية الثورة الذى أقره الرئيس مرسى، محملين النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود مسئولية براء المتهمين. وحمل عمرو علي الدين، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، مسئولية رفض محكمة النقض للطعن على حكم براءة المتهمين في موقعة الجمل شكلا، وهو ما يعني تقديمه في غير الميعاد القانوني لشل يد المحكمة عن الفصل في الموضوع، وقال: "السبب وراء عدم قبول المحكمة لطعن النيابة هو تباطؤ النائب العام وتأخره في تقديم الطعن خلال المدة الزمنية التي حددها القانون لذلك وهي 60 يومًا من تاريخ النطق بالحكم، وهو ما ترتب عليه إصدار محكمة النقض حكمها المتقدم". وكشف عن أن نيابة حماية الثورة تمتلك أدلة جديدة ومتهمين جددًا من شأنها أن تعيد محاكمة المتهمين، مؤكدا أن الثورة تدفع ثمن بقاء عبد المجيد محمود في منصبه بعد الثورة. وقال إن لجنة الحريات بالمحامين تقدمت ببلاغ للقضاء الأعلى ضد النيابة العامة لمحاكمتها بسبب الإهمال الفاضح التي ارتكبته بشأن هذه القضية وإهمال حقوق الشهداء، مطالبين بندب أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى للتحقيق فى تلك الواقعة وفقاً لنص المادة 124 من قانون العقوبات والتى تقضى بالحبس والعزل من الوظيفة حال ثبوت الاتهام. وقال عبد المنعم عبد المقصود إن إمكانية إعادة الحكم على متهمى موقعة الجمل متوقفة على مدى توافر معلومات جديد فى القضية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتوقف على مدى تقرير تقصى الحقائق الخاص بالقضية بحيث لو تم التوصل إلى معلومات جديدة سيتم التحقيق فيها فورًا، وذلك وفقًا لقانون حماية الثورة رقم 96 لسنة 2012 والإعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر 2012، والذي نص على جواز إعادة محاكمة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين، حتى إن صدرت ضدهم أحكام نهائية، وذلك حال ورود معلومات وأدلة إدانة جديدة. وحمل عمرو عبد الهادى، المتحدث الإعلامي لجبهة الضمير النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود مسئولية مهرجان البراءات لرجال مبارك، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون "العناية الإلهية" لإعادة محاكمة متهمي الجمل مرة أخري. وقال: "هناك انفراجة في القضية بعد تولي المستشار أحمد سليمان وزارة العدل وتحريك القضايا التي حفظها النائب العام السابق فى الأدراج"، مشيرًا إلى أن شباب الثورة سيطالبون بتفعيل المحاكم الثورية حال فشل المحاكم القضائية.
