أعلنت وزارة العمل السعودية أن الآلية الجديدة الخاصة بترتيبات تصحيح أوضاع المقيمين العاملين في المملكة سترى النور خلال أيام قليلة متضمنة تفاصيل وشروط تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وذلك في إطار تصحيح أوضاع المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل انتهاء مهلة الثلاثة أشهر التى منحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للعمالة المخالفة والتى مضى منها نحو شهر حتى الآن. وقال حطاب العنزي المتحدث الرسمي للوزارة لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم: "ننتظرحتى يتم الإعلان عن آلية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة خلال وقت قريب وستحتوي على تفاصيل كيفية التعامل مع الحملة التصحيحية". وأوضح مصدر رفيع في وزارة الداخلية السعودية أنه منوط بالمديرية العامة للجوازات التحقق من مدى نظامية المقيم من عدمها خلال فترة الأشهر الثلاثة التصحيحية سارية المفعول. وبين المصدر أن الجوازات تعد جهة مرجعية فيما يتعلق بصحة إقامة المقيمين على الأراضي السعودية دونما دخول في تفاصيل تنظيمات وزارة العمل. وأكد المصدر أن المديرية العامة للجوازات مستمرة في تطبيق قوانينها الخاصة بالمقيمن ير النظاميين، سواء الذين دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية أو أولئك الذين أتوا إلى المملكة لغرض محدد ثم تخلّفوا عن العودة إلى بلدانهم. ونبّه المصدرالى أن الجوازات تتخذ إجراءاتها المشددة في ذلك كالترحيل عن البلاد أو غيره من الإجراءات المتبعة. وكانت وزارة الداخلية السعودية قد دعت الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل كافة إلى الاستفادة من مهلة الأشهر الثلاثة، وذلك بالمسارعة إلى مراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم، وفقاً للأنظمة المعمول بها.