قال أحمد السيد النجار، رئيس وحدة البحث الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والخبير الاقتصادي، خلال استضافته في برنامج "الحدث المصري"، إنه لا توجد أي إسهامات سابقة لوزير المالية الجديد، ولا يختلف عن سلفه. وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه لم يكن على خلاف مع مبارك أو يوسف بطرس غالي لكن المشكلة كانت مع السياسة الاقتصادية التي وضعاها، مشيرا إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة هي بمثابة إعادة إنتاج رديئة لموازنة مبارك. وأكد رئيس وحدة البحث الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن وزير المالية الجديد ليست له خبرة إلا في الاستشارات الدينية، منوها أن قانون الصكوك الإسلامية سيزيد من الاقتراض وبالتالي من ديون مصر، وأن الحديث حول جمع 10 مليارات دولار سنوياً من الصكوك يزيد من الدين الخارجي على مصر. متابعا: "هناك علامة استفهام كبيرة حول تعيين يحيى حامد، وزيرا للاستثمار، لأنه خريج كلية الألسن وليست له صلة بالمالية والاستثمار، والموازنة الجديدة تشير إلى أن معدل الاستثمار سيكون 12%، وهو معدل لا يحقق حياة كريمة للمصريين"، وطالب "النجار" بضرورة النهوض بالاستثمار بمصر قائلا: "مصر أحوج ما تكون للنهوض بالاستثمار". وعبر الخبير الاقتصادي عن دهشته من تعيين المهندس عمرو دراج، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، وأنه كان على الرئيس محمد مرسي أن يعين عمرو دراج وزيراً للإسكان باعتباره خريج قسم هندسة مدني، وقال: "هذا المنصب ظلم بيّن له، وظلم لمصر لأن مصر تحتاج أشخاصا لديهم قدرات وخبرات كبيرة لقيادة وزارة بقدر وزارة الاستثمار". واستطرد: "الرئيس تجب محاكمته بدماء من ماتوا على أسوار قصره كما حوكم رموز النظام السابق على دماء الشهداء"، متسائلاً: "هل الوزير يملك قراره أم هناك من يتخذ القرار من قبل المؤسسة الرئاسية؟". وحول وزير البترول الجديد، عبر رئيس وحدة البحث الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، عن اندهاشه من كيفية تعيين المدير السابق للهيئة العامة للبترول وزيرًا للبترول قائلا: "ديون الهيئة العامة للبترول وصلت إلى 125 مليار جنيه، التي كان يرأسها وزير البترول الجديد!". واختتم "النجار" حواره قائلاً: "ليس لدي مانع من أن تكون الوزارة بأكملها من الإخوان، لكن أعترض على التغلغل الإداري داخل مؤسسات الدولة".