تصاعدت حدة التوتر داخل نادي قضاة مصر، على خلفية المزاد العلني الذي أجري الأسبوع الماضي ببورسعيد لبيع قطعة أرض مملوكة للنادي تبلغ مساحتها 700 متر بإحدى المقرات المميزة بالمحافظة، مع إعلان "تيار الاستقلال" عزمه المضي قدما لمواجهة هذا الإجراء باتخاذ إجراءات مضادة لإبطاله. ويتجه قضاة منتسبون ل "تيار الاستقلال" وآخرون معارضون لنهج المستشار أحمد الزند رئيس النادي لرفع دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري لإبطال عملية البيع، بعد إخفاق المساعي لاستصدار حكم قضائي بإبطال المزاد من قبل دائرة طلبات رجال القضاة، والتي كانت حددت نظر الدعوى المستعجلة لوقف عملية البيع في اليوم ذاته الذي أجري فيه المزاد لبيع أرض بورسعيد. وقابل الزند سلسلة الدعاوى القضائية ضده لإبطال عملية بيع أراضي بورسعيد بالإعراب عن استيائه من لجوء القضاء لرفع دعاوى في مسائل كان يمكن حلها عبر الحوار، لاسيما وأن مجلس الإدارة السابق الذي كان يهيمن عليه "تيار الاستقلال" قد وافق على بيع الأرض من حيث المبدأ. وعلمت "المصريون" أن الزند دعا رؤساء نوادي القضاة بالأقاليم لاجتماع مقرر عقده مساء الأحد لمناقشة الإجراءات الخاصة ببيع أرض بورسعيد، سعيا للحصول علي دعمهم لعملية البيع، والتصدي لمحاولات معارضيه لتحريض القضاة ضده، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد الثلثي للنادي خلال الأشهر القادمة. ووجه الزند الدعوة للاجتماع في سرية، دون أن يوجه الدعوة لحضوره لأعضاء مجلس الإدارة المنتمين ل "تيار الاستقلال"، فيما كشفت مصادر قضائية أن الاجتماع سيبحث الاستعدادات لانتخابات التجديد الثلثي، والبحث في سبل التصدي لمساعي التيار لاستعادة أرضيته داخل النادي، خاصة بعد أن دأب رموزه خلال الفترة الماضية على عقد اجتماعات مكثفة للبحث بشأن الترتيبات الخاصة للانتخابات. من جهته، أكد المستشار خالد قراعة وكيل نادي القضاة أن "تيار الاستقلال" سيواصل جهوده لإبطال المزاد العلني لبيع أرض بورسعيد حيث سيتم اللجوء لقضاء العادي لانتزاع حكم يبطل هذا المزاد ويعيد الأزمة للمربع الأول. وانتقد قراعة في تعليقه ل "المصريون" السرية التي يفرضها المستشار الزند على اجتماعه المقرر برؤساء نوادي الأقاليم دون إبلاغ أعضاء مجلس الإدارة بشكل رسمي بذلك وهو ما اعتبره مخالفة صريحة. وأعلن أن أعضاء "تيار الاستقلال" سيحضرون الاجتماع بعد أن علموا بموعده من خلال أحد رؤساء نوادي القضاة بالأقاليم من أجل الكشف عن أسباب اعتراضهم على بيع أرض بورسعيد، وذلك حتى لا يستأثر الزند بالحديث لنفسه والحصول على دعم وتأييد رؤساء مجالس رؤساء نوادي الأقاليم.