وصلنا الي منتصف يناير ولم يظهر حتي الآن تقرير الاستشاري الأجنبي (شركة ورلي بارسونز الاسترالية)..عن مدي صلاحية موقع الضبعة لاقامة أول محطة نووية سلمية لانتاج الطاقة..رغم أن وزير الكهرباء الدكتور حسن يونس كان قد أعلن في نوفمبر الماضي..أن شهر ديسمبر (الماضي) لن ينتهي الا وقد تسلمت الوزارة هذا التقرير.. بعد أن تحدد هذا الموعد بالاتفاق بين الوزارة والاستشاري الأجنبي. لكن مر شهر ديسمبر وانتصف يناير ولم يحدث شيئا مما قاله الوزير..والذي أكده بنفسه في مجلس الشوري (الدستور10يناير)..عندما أعلن أن وزارته لم تتسلم تقرير الاستشاري في صورته النهائية حتي الآن..لكنه عاد وأضاف أن الاستشاري الأجنبي قد سلم تقريره المبدئي عن موقع الضبعة قبل نهاية ديسمبر الماضي..مما يعني أن مسودة التقرير النهائي علي مكتب وزير الكهرباء..لكن حسب قوله فالذي بين يديه الآن هو (مجرد مسودة) يعكف علي دراستها ومراجعتها خبراؤنا المصريون. ماقاله وزير الكهرباء (يلخبط) دماغ كل مهتم بقضية موقع الضبعة..وحسب فهمنا المتواضع..فان مسودة أي تقرير هي عبارة عن تصور تقريبي للتقرير النهائي..بمعني أن التقرير النهائي لن يختلف أو يتصادم مع تلك (المسودة)..وأن الأخيرة ماهي الا ملخص قصير يحمل أهم عناصر التقرير النهائي. اذا تركنا هذا الجدل والنقاش حول العلاقة بين المسودة والتقرير..فالمؤكد أن تلك المسودة تحمل رأيا واضحا -لا لبس فيه- للاستشاري الأجنبي عن موقع الضبعة..أي أن هذا الاستشاري قد ذكر في مسودته جملة واحدة فقط..اما صلاحية الضبعة لاقامة أول محطة نووية سلمية أو عدم صلاحيتها. واذا اختلف الدكتور الفاضل حسن يونس معنا حول ماذهبنا اليه..فانني أناشده فورا بالاعلان عن تفاصيل المسودة المقدمة من الاستشاري الأجنبي..علي الأقل حتي يكون الرأي العام علي بينة بما يجري للأسباب التالية: 1-بصراحة شديدة لدي الرأي العام تخوف من حدوث تلاعب في التقرير النهائي الذي سيقدمه الاستشاري الأجنبي. 2-نعلم جميعا حجم الضغوط التي يتعرض لها وزير الكهرباء من بعض رجال الأعمال للحيلولة دون اختيار الضبعة مكانا لاقامة أول محطة نووية لتوليد الطاقة السلمية. 3-الشفافية تفرض علي الحكومة ووزير الكهرباء اعلان سطور مسودة الاستشاري الأجنبي..فالتأخير في الاعلان يجعل فئران كثيرة تلعب في الصدور..فلماذا لانقتلها في مهدها قبل أن تكبر..اذا كان الرأي العام محلا لاهتمام الوزير. تتزامن التصريحات الأخيرة لوزير الكهرباء مع ماكشف عنه مصدر واسع الاطلاع بالوكالة الدولية للطاقة الذرية (الشروق 13 يناير) أن الأخيرة تري أن الضبعة من أصلح المواقع في مصر لاقامة أول محطة نووية لتوليد الطاقة..ونقل بعض مسئولي الوكالة هذا الرأي لعدد من القيادات المصرية..عقب زيارة وفد منها للضبعة منذ 6 أشهر في اطار مراجعة الوكالة لمشروع القانون النووي المصري. بعد كل هذه التأكيدات بصلاحية الضبعة كموقع..والذي اختارته الدولة المصرية منذ أكثر من ربع قرن لهذا المشروع..هل يمكن أن نفاجئ بصدور تقرير (مضروب من اياهم) عليه اسم الاستشاري الأجنبي..يعلن عن عدم صلاحية الضبعة كموقع لاقامة محطة نووية. في مصر كل شيء جايز. [email protected]
