صفقة "عكاشة": تقاعد القضاة فى سن ال65 مقابل عدم المساس ب"الشورى"

وصفت جماعة الجهاد، الصراع بين جماعة الإخوان والقضاة بأنه "اختبار إرادات " سينجح فيه من يستطيع أن يتحمل ويحسن توظيف أوراقه مشددًا على أن الصراع سينتهى بالنقاط لصالح أحد الطرفين وليس بالضربة القاضية، مشددًا على أن الطرفين سيصلان لقناعة بأهمية الوصول لحل وسط بينهما.
وقال الدكتور أنور عكاشة أحد أهم منظرى الجماعة، إن حلاًً وسطيًا سينهى الأزمة مقابل اكتفاء الإخوان بخفض سن التقاعد إلى 65عامًا مقابل عدم المساس بمجلس الشورى أو شرعية الرئيس مرسى أو التعاطى مع دعاوى قضائية لها علاقة بانتخابات الرئاسة.
وأشار إلى أن الإخوان وحزبهم الحرية والعدالة لا يفضلون المضى فى المواجهة حتى آخر الشوط بل سيسعون لإبرام صفقة فى الخفاء قطعًا للطريق على تدخل أى طرف معاد للجماعة أو لمؤسسة الرئاسة.
وكشف عن أن طرفًا ثالثا سيدخل على خط الأزمة بين الإخوان والقضاة، لافتا إلى أن الأحكام المتتالية بتبرئة رموز حكم مبارك واقتراب نظر الدستورية دعوى حل الشورى هى من دفعت الإخوان إلى المواجهة مع القضاة وهى مواجهة فرضت عليهم.
ومع هذا نبه الدكتور عكاشة، إلى أن القضاة لن يستسلموا بسهولة لضغوط الإخوان وسيخوضون المعركة حتى نهايتها وسيسعون لفرض حل وسط على الرئاسة والإخوان وهى ما قد يصل بالأمر للتسوية خصوصا أن هناك أطرافًا ولوبى مصالح سيسعى للوصول إلى نهاية هذا الخلاف.
وشدد أحد منظرى جماعة الجهاد، على أن مليونية تطهير القضاء ورغم نجاحها فى توصيل رسالة للقضاة ولمختلف مؤسسات الدولة إلا أنه كان يفضل الإعداد الجيد لهذه المليونية حتى تسطيع أن تحقق أهدافها كاملة فالمواجهة مع القضاء أو قطاع معين منه تحتاج لإعداد أفضل حتى تجبر أنصار النظام السابق بين القضاة على مراجعة خياراتهم.
ولفت إلى أن فكرة اللجان الشعبية التى تبنتها الجماعة الإسلامية خلال الأسابيع الماضية كانت قد دفعت الشرطة للتراجع عن اللجوء لسلاح الإضراب لإجبار النظام على الاستجابة لمطالبهم وخصوصا بعد أن شعروا بجدية تهديد مواقعهم ووجود بديل لهم وهو توازن يضمن إعادة الأمور لنصابها.