اختيار رئيس قضاة المنوفية ضمن الهيئة القانونية لرئاسة الجمهورية

كشف المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، أنه تلقى اتصالاً من مؤسسة الرئاسة لندبه ضمن الهيئة الاستشارية القانونية للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، مؤكداً أنه أبدى موافقته على الترشح وينتظر صدور قرار جمهورى به.
وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن اختياره جاء لكونه أحد القضاة المستقلين الذين لا ينتمون إلى أى تيارات سياسية سواء داخل القضاء أو خارجه.
وأشار رئيس نادى قضاة المنوفية إلى أن الهدف من ترشحه أن تكون كافة الأعمال القانونية التى يصدرها رئيس الجمهورية متفقة مع أحكام الدستور والقانون بعد مراجعتها، موضحاً أنه فور صدور القرار الجمهورى سيتم ندبه من مجلس القضاء الأعلى للعمل بمؤسسة الرئاسة.
ورفض إمام التعليق حول ما إذا كان سيترك رئاسة نادى قضاة المنوفية، لافتا إلى أنه سيتشاور مع أعضاء مجلس الإدارة لاعتراضهم على ترشحه.
ورجحت بعض المصادر القضائية أن ترشيح رئيس قضاة المنوفية ليكون ضمن الفريق القانونى للرئاسة جاء بعد دوره فى أزمة النائب العام التى كان يقود فيها جلسات الحوار مع المستشار أحمد مكى وزير العدل، وتسبب فى تهدئة القضاة وعدم اتخاذهم لمواقف تصعيدية، فضلاً عن أن تعيين إمام جاءت بناء على ترشيحات من الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، والذى كان قد رشح «إمام» مسبقا لتولى منصب محافظ المنوفية، إلا أن القوى السياسة لم توافق.