مفكرون أقباط يرفضون طلب الكنائس بإنشاء وزارة للوحدة الوطنية

رفض مفكرون أقباط مطلب مجلس كنائس مصر بضرورة عمل تشريع خاص، للحفاظ على الوحدة الوطنية فى مصر وإنشاء وزارة للوحدة الوطنية تدعمها الدولة للاحترام والتعايش.
وطالبوا بضرورة تفعيل القانون على الجميع وتعيين الكفاءات فى المناصب التي يستحقونها فى الدولة، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين, إضافة إلى تغيير المناهج التعليمية، والتي تحض على زرع الفتنة الطائفية بين المصريين, وأشاروا إلى أن الحوار بين الكنيسة والرئاسة من الصعب تحقيقه، وذلك لأنه يتطلب ضرورة تغيير فكر الرئاسة نحو التعامل مع ملف الأقباط فى مصر، وأن يتم معاملتهم كمواطنين مصريين من الدرجة الأولى وأن يحصلوا على كافة حقوقهم فى المواطنة.
ورفض رمسيس النجار، محامى الكنيسة، مطلب مجلس كنائس مصر بعمل تشريع خاص للحفاظ على الوحدة الوطنية وإنشاء وزارة للوحدة الوطنية, مشيرًا إلى أن هذه الوزارة لن يكون لها أي أهداف حيث ستكون مجرد شكل فقط، ولكنها لن تستطيع الحفاظ على الوحدة الوطنية.
وأشار النجار إلى أن الأهم من فكرة إنشاء وزارة للوحدة الوطنية هو ضرورة تفعيل القانون على الجميع وتعيين الكفاءات فى المناصب التي يستحقونها فى الدولة، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين, إضافة إلى تغيير المناهج التعليمية والتي تحض على زرع الفتنة الطائفية بين المصريين.
وأوضح أن إعمال القانون هو السبيل الوحيد للتصدي للفتنة الطائفية التي تعاني منها البلاد، خلال الفترة الماضية، مطالبًا بضرورة إصدار تشريعات فى كافة الوزارات المعنية، وذلك ليكون من شأنها الحفاظ على الوحدة الوطنية ولا تقوم بتمييز مواطن على حساب الآخر بناءً على الدين.
وأشار إلى أن الكنيسة شاركت مع مؤسسة الرئاسة فى الحوار الوطني الذي دعت إليه، إلا أنه لم يكن خاصا، لافتًا إلى أنهم طالبوا بإعطاء الأقباط الحق فى بناء الكنائس، إلا أنه لم يلق أي استجابة من الرئاسة, متوقعًا ألا يكون هناك أي حوار فيما بين الكنيسة والرئاسة في المرحلة المقبلة.
من جهته، انتقد ممدوح رمزي، عضو مجلس الشورى ما دعا إليه مجلس الكنائس من إنشاء وزارة للوحدة الوطنية، واصفًا الفكرة بالكلام الفارغ الذي لا يغني ولا يسمن من جوع، على حد تعبيره, لكنه طالب بضرورة تنفيذ أحكام القانون وتفعيل المواطنة والمشاركة المجتمعية للأقباط في مصر، وأن يطبق القانون بالقوة والحسم في ظل وجود إرادة سياسية وثقافية وشعبية لدى المصريين والسلطة الحاكمة.
وأبدى رمزي رفضه للدولة المدنية، مشيرًا إلى أن هناك من يحاولون أسلمة البلاد، على الرغم أن مصر منذ بداية عصرها الحديث في عهد محمد علي رفضت الدولة الدينية وكانت دولة مدنية، مشيرًا إلى أنه لا يجب ألا يكون للإسلام أفضلية على باقي الأديان، مشددًا على أن أسلمة البلاد ستكون أول طريق التقسيم, وأن مصر فيها 20% مسيحيين يجب ألا يتم التهاون بعددهم.
ومن جانبه، أيد الأب عبد المسيح بسيط، كاهن كنيسة العذراء في مسطرد، فكرة إنشاء وزارة للوحدة الوطنية، ولكن بشرط أن يتم تفعيل القانون وتطبيقه على الجميع، لأنه بدون وجود القانون، فلن تكون هناك أى قيمة لإنشاء وزارة للوحدة الوطنية.
وأكد بسيط أن وزارة الوحدة الوطنية لابد أن يكون لها دور فى تقريب العلاقات بين المسلمين والمسيحيين فى مصر، بحيث تحافظ على الوحدة الوطنية فيما بينهما، مشيرًا إلى أن الحوار بين الكنيسة والرئاسة من الصعب أن يتحقق، وذلك لأنه يتطلب ضرورة تغيير فكر الرئاسة نحو التعامل مع ملف الأقباط فى مصر، لافتًا إلى أنه تم معاملتهم كمواطنين مصريين من الدرجة الأولى، وأن يحصلوا على كافة حقوقهم فى المواطنة.