طلاب عين شمس يتهمون إدارة الجامعة بتحويلها لمقر للبلطجة والمخدرات

أكدوا الاستمرار فى التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم
الجامعة تعلق الدراسة لأجل غير مسمى.. والطلاب يرفضون العودة إلا بوجود شركات أمن
اتهم طلاب جامعة عين شمس إدارة الجامعة بتحويلها إلى مقر للبلطجة والمخدرات لتعمدهم تجاهل المنظومة الأمنية بالجامعة وترك الطلاب عرضة للتعدى من قبل البلطجية والخارجين على القانون، مشددين على مطالبهم وعلى رأسها إقالة رئيس الجامعة وتعيين شركات أمن خاص لحماية الطلاب وأكدوا خلال مؤتمر صحفى عقدوه ظهر اليوم الخميس بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية للتنديد بأحداث العنف المتعمد ضد الطلبة.
ومن جانبه، قال مصطفى فؤاد، منسق طلاب حزب الدستور بالجامعة، إن الجامعة أصبحت مقرًا للبلطجية ودخول أسلحة بيضاء ومخدرات و غياب أمنى منذ أيام رئيس الجامعة السابق الدكتور أحمد زكى بدر والآن أصبحنا نشاهد أعمال البلطجة ودخول الأسلحة البيضاء إلى داخل الحرم الجامعى علنا دون رقيب.
وأضاف فواد خلال المؤتمر الصحفى أن الطلاب تعرضوا للتنكيل والتعذيب والتعدى بالضرب والإهانة من قبل البلطجية بصورة متكررة وآخرها التعدى على مسيرة رفض العنف يوم الأحد السابق دون تدخل من إدارة الجامعة بل كل ما شاهدناه منها هو سياسة التعسف ضد الطلبة، والتى تقودها إدارة الجامعة برئاسة الدكتور حسين عيسى.
وشدد على أن المعتدين على الطلبة معروفون جيدًا وهم منتمون لأسرة "نيو فيجن" وأبلغنا مرارًا وتكرارًا بإدارة الجامعة ولكنها لم تستجب لنا على الإطلاق.
وتابع أن طلاب الجامعة أعلنوا الإضراب عن الدراسة لأجل غير مسمى وعدم دخول الامتحانات إلا بعد الاستجابة لأهم مطالبهم، وهى الاستعانة بشركات أمن لحماية الطلاب من اعتداءات البلطجية، متهمًا مسئولى الأمن بالجامعة بالتخاذل عن القيام بواجباتهم فى فرض الأمن داخل الحرم الجامعى والقضاء على البلطجة كما اتهم الطلاب إدارة الجامعة بأنها تقوم بإجراءات تعسفية ضد الطلاب، وهو أمر مرفوض تمام لأننا أصبحنا بعد ثورة ال25 نعيش فترة من الحرية والديمقراطية.
ومن جانبه، أكد أحمد أيمن، مؤسس حركة جبهة الديمقراطية بالجامعة، أن هذه البلطجة ممنهجة ومستمرة ضد الطلبة من قبل الثورة وحتى الآن لم تختلف، منتقدًا موقف الجامعة التى لم تحاسب أيًا من المتورطين فى أحداث العنف أو تقدمه للمحاكمة.
ومن جانبه، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، إن المجلس الأعلى للجامعات اجتمع اليوم لمناقشة الأزمة التى مرت بها الجامعة، وأوصى المجلس بتعليق الدراسة لتهدئة الأوضاع حتى تزول حالة الاحتقان الموجودة داخل الجامعة، وحفاظَا على أرواح الطلبة.
وأضاف رئيس الجامعة فى تصريح خاصة ل"المصريون" أن هناك إجراءات أمنية جديدة من شأنها تدعيم الأمن والقضاء على البلطجة وتتمثل فى إضافة خمسين من أفراد الأمن إلى الموجودين حاليًا، بالإضافة إلى تركيب كاميرات تصوير داخل الجامعة ويجرى التفاوض فى الوقت الراهن مع بعض الشركات الأمنية الخاصة للتعاقد معها، لافتا إلى أن كل هذه الإجراءات التى سيتم اتخاذها ستتم من أجل مصلحة الطلاب داعيًا الطلاب للتعاون مع إدارة الجامعة لتجاوز الأزمة، الأمر الذى قابله الطلاب بالجامعة بالاستياء والرفض الشديد للقرار لكونه لم يقدم حلولاً وإنما علق الدراسة دون أن يستجيب لمطالب الطلاب وتوفير سبل الحماية لهم.
فيما قام مسئولو الأمن بغلق جميع بوابات الجامعة ومنع الموظفين وأعضاء هيئة التدريس والطلبة من الدخول، وهو الأمر الذى تسبب فى نشوب بعض الاشتباكات بين بعض الطلبة وأفراد الأمن، وأكد بعض الطلاب ضرورة عودة الداخلية لتأمين الحرم الجامعى من اعتداءات البلطجة المستمرة.