"الشورى" يجهز خطة لإلغاء شرطة المرور والسياحة والكهرباء

تتجه لجنة الأمن القومي والشئون الخارجية بمجلس الشورى لإعداد خطة لإلغاء شرطة المرور والسياحة والكهرباء والجوازات، حتى تكتفي وزارة الداخلية بالشق الجنائي فقط، فيما رفض خبراء أمن هذه الفكرة، معتبرين أن المهام الشرطية من الصعب أن يتحملها شخص مدني.
وأوضح الدكتور سعد الدين عمارة، وكيل لجنة الأمن القومي ولجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، أن هناك اتجاهًا داخل المجلس لإلغاء عدد من القطاعات لتخفيف الضغط على جهاز الشرطة، ودراسة عدد من البدائل لها.
وأضاف أنه لن يتم إلغاء تلك القطاعات أو الإدارات داخل الداخلية وإنما ضم تلك القطاعات إلى وزارات أخري حتى تكتفي وزارة الداخلية بالشق الجنائي فقط.
من جهته، رفض اللواء حسن البرديسي، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة الفكرة، لارتباط هذه القطاعات بالأمن العام والمرافق، وبالتالي فمن الصعب التخلي عن رجال الشرطة في هذا الجهاز وإسناد هذه المهام للمدنيين.
وأكد اللواء نشأت الهلالي، رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق ومساعد أول وزير الداخلية الأسبق، أن فكرة إلغاء شرطة المرور والسياحة والكهرباء والجوازات والرقم القومي من أجل تخفيف الضغط على جهاز الشرطة يحتاج إلى دراسة دقيقه قبل تنفيذها، مشيرًا إلى أن هذه المهام الشرطية من الصعب أن يتحملها شخص مدني.
وقال: "شرطة المرور تحتاج إلى إعداد وتدريب قيادات مؤهلة لهذا العمل، قد تصل إلى 7 أشهر"، مشيرًا إلى إننا لا يجب أن نتخلى عن الشرطي في مهام شرطة السياحة خاصة وأن هذا الجهاز لا يعمل منفردًا.
وأوضح أن جهاز شرطة السياحة يعمل مع جهاز الأمن العام والوطني وبالتالي فالأجهزة الأمنية كلها تحتاج إلى تكاتف وذلك لتحقيق الهدف العام وهو الأمن القومي للبلاد.
وأشار الهلالي إلى أن الأمر يحتاج إلى دراسة، وما إذا كان المدنيون يستطيعون القيام بهذه المهام، وعدم التسرع في اتخاذ أي قرار.