سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محمود الخضيرى يحمل الرئيس مبارك ذنب مليون ونصف مليون إنسان ويجعلهم في ذمته ورقبته يوم القيامة.. ودعوة إلى كل المصريين : أرجوك خللى عندك صوت .. وكيف انتهت تجربة الإخوان البرلمانية بصفر كبير !!
نبدأ جولتنا اليوم في صحافة القاهرة الصادرة أمس (السبت) من صحيفة المصري اليوم ، حيث ذكر المستشار محمود الخضيري الرئيس مبارك بالحديث الشريف الذى ورد على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم «عُذبت امرأة فى هرة حبستها حتى ماتت جوعاً، فلا هى أطعمتها ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض»، بكل تأكيد، قد بلغ سيادة الرئيس، إن لم يكن قد درسه فى المدرسة الابتدائية التى تعلم بها فى قريته التى نشأ فيها، فى حصة الدين درس الرحمة. يقول المحيطون بالرئيس إن هذا الحصار سببه الضغط على الشعب فى غزة لكى يضغط على حكومته، إما بقبول شروط الصلح التى يعرضها عليهم الرئيس أبومازن أو التنحى عن الحكم، وهذا القول إن صح فهو تدخل شديد فى شؤون الإخوة فى غزة، لا يقبله أى إنسان لديه كرامة وعزة حتى وإن كان من الشقيقة الكبرى مصر، ثم لماذا لا يتم الضغط أيضاً على الأخ أبومازن وجماعته حتى تقترب المسافة بين الطرفين، وهذا هو شأن من يقوم بمحاولة الصلح دائماً، يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف التى يسعى للصلح بينها. ويضيف الخضيري : ترى لو كانت مصر بثقلها وحجمها وقوتها تقف على الحياد فى مساعى الصلح بين الإخوة فى فلسطين هل كان يستعصى عليها حل هذه المشكلة. وترى لو أن الشعب فى غزة كان يشعر أن مصر الشقيقة الكبرى تسعى فعلاً إلى صلح وتقف على الحياد، وأن حكومة حماس هى التى تقف فى سبيل إتمام هذا الصلح، هل كان يتركها تفعل ما تريد رغم أنه هو المكتوى أكثر من غيره وأكثر من إخوانه فى الضفة بنتائج هذا الخلاف أم أنه- وهو الشعب الواعى- كان سيقف لها ويقول «أنت حكومة تقف فى سبيل إتمام هذا الصلح وهذا الخلاف لحسابك الشخصى فإما أن تتمى الصلح أو ترحلى». ثم يوجه الخضيري كلامه للرئيس مبارك : قطاع غزة إذا كان محرراً فهو الشقيق الذى تحرر بعزمه اختيار حكومته بإرادته الحرة، ومقاطعته وحصاره ومحاولة قهر إرادته أظهرت الحكومة المصرية بمظهر لم تظهر به فى أى وقت فى التاريخ الحديث، مصر التى ضحت بأرواح أبنائها وقوتها ومستقبل شعبها من أجل القضية الفلسطينية لا يمكن أن تكون هى مصر التى تعاون العدو الإسرائيلى فى حربه على فلسطين، ويكفى عار مده بالغاز الطبيعى الذى سيظل وصمة عار فى جبين مصر إلى الأبد، وأخيراً أضفنا له عار الحصار وإغلاق المعابر وعار الجدار، وكل ذلك من أجل إرضاء أمريكا التى تتخلى عن أقرب أصدقائها فى أول أزمة تقابله بل تحاربه وتقضى عليه إذا احتاج الأمر، ويكفى ما فعلته مع شاه إيران وصدام حسين. وإن كان القطاع مستعمراً، كما تقول فى خطاباتك لتبرير الحصار، فإن واجبك أن تعمل على تحريره بإمداده بأسباب القوة التى تمكنه من التحرر دون أن تضع فى حساباتك غضب إسرائيل وأمريكا واتفاقية الصلح مع إسرائيل، لأن هناك اتفاقية سابقة عليها تلزمك بذلك، وهى اتفاقية الدفاع المشترك مع البلاد العربية وقانون الرجولة والشهامة والأخلاق وصلة الرحم. يا سيادة الرئيس، شعب غزة فى عنقك وهم مسؤوليتك لأننا إذا كنا نحن إخوتك وأبناءك فهم أبناء عمومتك، ورَحِمك التى سيسألك الله عنها يوم القيامة إن قطعتها، وهو القائل على لسان رسوله الكريم، صلى الله عليه وسلم، عن الرحم، إنه قد اشتق لها اسماً من أسمائه فمن وصلها وصله ومن قطعها قطعه، ونحن يوم القيامة أشد ما نكون حاجة إلى أن يصلنا الله ويظللنا برحمته. إلى هذا وصل أيضا محمد حامد الجمل في صحيفة الوفد أن الأخبار قد تباينت في الأسابيع القليلة الماضية عن الإنشاءات المصرية في الحدود بين مصر وغزة، حيث أطلقت عليها بعض الآراء تسمية "الجدار أو الحائط العازل" بينما ذهب المسئولون المصريون الي أن ما يجري ليس جداراً، صرح أبو الغيط - وزير الخارجية - وكذلك المتحدث الرسمي باسمها ان ما يتم انشاؤه هو انشاءات الكترونية سرية تحت الأرض، وتستهدف حماية الحدود، من أية اختراقات غير مشروعة، ولذلك صلة وثيقة بالأمن القومي المصري الذي يكفل القانون الدولي العام لكل دوله حمايته بكل الوسائل، وقد نفي الوزير أبو الغيط ان هذه الإنشاءات تسهم في إحكام الحصار علي غزة!!، ولقد تعددت ردود الفعل علي اقامة هذه الإنشاءات فاعتبرتها عناصر من منظمة حماس إحكاماً للحصار الهمجي من الصهاينة لقطاع غزة، وأن المقاومة الفلسطينية لن تقبل ذلك، ولقد نُشر أن عناصر من حماس قد استولت علي اكثر من لوح فولاذي من الالواح التي شونت لاستخدامها في هذه الانشاءات، لاجراء تجارب واختبارات عليها لمعرفة كيفية اختراقها!! كذلك فقد وصف "الشيخ القرضاوي" رئيس المجموعة الدولية للعلماء المسلمين، الإنشاءات المذكورة بأنها جدار يحكم الحصار علي الشعب الفلسطينيبغزة. ولقد امتد الخلاف في الرأي عن هذه الانشاءات الحدودية الي الخارج سواء في أوروبا أو امريكا، حيث أصدر الاتحاد القومي للمحامين بأمريكا بيانا وقعه "دافيد جينمساس" تضمن ان اسرائيل كسلطة احتلال تتحمل طبقا لأحكام القانون الدولي مسئولية مبدئية فيما يتعلق بسلام وحياة الشعب الفلسطيني وبسبب إخفاقها التام في ذلك فإن التزام مصر يصبح اكثر من ضروري لأنها موقعة علي اتفاقيات جنيف الصادرة سنة 1949 وقد صدقت عليها سنة 1952، وبالتالي فإن مصر ملتزمة دوليا بالسماح للمسيرات الاحتجاجية وبتمريرها مع مواد الاغاثة لغزة بصفة مستمرة. ولقد انقسم الرأي بين اعضاء مجلس الشعب المصري في المناقشة التي اجريت عن "الجدار العازل" في اللجنة العامة للمجلس وفي جلسة الأحد الماضي تبني النواب الاخوان مع عدد من المستقلين الرأي الذي يرفض ويشجب سياسيا ويحرم دينيا انشاء الجدار علي الحدود بين مصر وغزة بينما تبني بالطبع اعضاء الحزب الوطني تأييد الإنشاءات وكان الحوار عنيفا. ولقد أصدرت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بيانا تضمن انه وإن كان لمصر حق سيادي اصيل في حماية حدودها ويكفل لها حق غلق الأنفاق والقضاء عليها، فإنها وكما اكد الرئيس مبارك لن تسمح بتجويع الشعب الفلسطيني بأي حال، ومادامت اسرائيل تغلق جميع المعابر بالمخالفة لنصوص اتفاقية جنيف المذكورة فإن مصر لن تساهم ابدا في جريمة الابادة الجماعية للفلسطينيين، وبالتالي فإنها يجب ان تفتح معبر رفح البري للافراد والسلع مع الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي للإسهام في رقابة هذا المرور البري الي غزة، وهذا هو ما يتفق مع واجب مصر القومي والدولي والإنساني. معتز بالله عبد الفتاح في صحيفة الشروق يطلب منا أن نسامحه استخدام كلام بالعامية ولكنه اسم حملة على مدونات الانترنت تطالب الشعب المصرى بأن يستغلوا الفترة التى يمنحها القانون لاستخراج بطاقة انتخابية حتى 31 ديسمبر 2010. مصر بحاجة لأبنائها كى يحددوا مستقبلها. وإن تراجعوا عن ندائها لهم بأن يحددوا مصيرها فقد حكموا عليها بأن يكون أجمل ما فيها ماضيها. وتعالوا نرصد القصة من بدايتها. ويفسر معتز الانبهار الشديد بعبدالناصر ، أنه حقق الاستقلال مرتين خلال سنتين (الجلاء ثم العدوان الثلاثى) وهو ما يفسر كذلك شرعية الرئيس السادات الذى قال للرجال «عدوا القنال» وهو ما يفسر كذلك السهولة النسبية فى انتقال السلطة إلى الرئيس مبارك باعتباره «صاحب أول ضربة جوية فتحت باب الحرية»، وهو ما يفسر أيضا حالة التراخى التى يعيشها المصريون فى آخر عشرين سنة بحكم أن «سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم فى عيد»، حتى وإن كان هناك خلل فى وظائف الدولة الأربع الأخرى. وهو ما سيفسر كذلك عدم اليقين بشأن قضية انتقال السلطة من الرئيس مبارك لأى شخص يأتى بعده لأن الشرعية الدينية غير قائمة حتى إن رجالات المؤسسة الدينية أنفسهم يبحثون عن شرعية، فضلا عن أن التقاليد الجمهورية تضع قيودا على الانتقالات الأسرية، كما أن الأرض ليست محتلة ووحدة الدولة ليست مهددة حتى تعطى الوظيفة العسكرية الأمنية أولوية على ما عداها. وهو ما يجعل المصدر الأساسى المتاح للشرعية هو المصدر الثالث الذى لم تعرفه مصر إلا جزئيا فى العشرين سنة من 1923 حتى 1952 لكن فساد الملك وتدخل الإنجليز نالتا منه وهو الديمقراطية التعاقدية وهو ما يتجلى فى أفضل تجلياته يوم الانتخاب، حيث يتحول المحكوم إلى حاكم ويتحول الحاكم إلى محكوم بحيث تتلاقى إرادات المحكومين فى الاختيار بين البرامج والأشخاص القادرين على الاضطلاع بمهام وظائف الدولة الخمسة المختلفة. وعلى هذا فإن مصر بحاجة لانطلاقة جديدة نحو مصدر جديد للشرعية المشروطة باحترام أسس وقواعد الدولة الديمقراطية. وهو ما يقتضى من كل مصرى أن يفكر بمنطق المواطن صاحب الوطن والشريك فى مصيره وليس ساكن الشقة المفروشة.. وإن لم نشارك، فقد وضعنا أيدينا على أول سبب فى إجابة سؤال: «لماذا نتخلف ويتقدم غيرنا؟». انتخابات الإخوان .. محمد علي إبراهيم في صحيفة الجمهورية تنبه لما لم يتنبه له الآخرون ، وقال : لم يتنبه أحد إلي أن الصراع الدائر في انتخابات الإخوان هو صراع دنيوي علي السلطة والحكم وليس علي الدعوة والعمل الصالح كما يقولون. حاولت الجماعة المحظورة بشتي الطرق أن تقدم صورة لديمقراطيتها وأن أمرهم شوري بينهم وأنهم يفسحون المجال للشباب لابداء الرأي وللشيوخ لاظهار النصيحة.. ورأيي الشخصي أنها جماعة انقلابية لايختلف فيها شاب عن شيخ ولا صقر عن حمامة.. كلهم سواء.. انني أنظر الي الانتخابات الداخلية للإخوان نظرة أخري غير التي يتعاملون بها معها في الصحافة الخاصة.. اعتبرها دعاية لهم قبل الانتخابات البرلمانية.. ويضيف إبراهيم : من ثم فقد حاولوا من خلال الانتخابات الداخلية ارسال رسالة للشارع وللناخبين عموما أنهم ديمقراطيون ومنفتحون ويسمعون للرأي الآخر. مع أن تجربتهم في مجلس الشعب كانت عقيمة ولم تفلح في إثراء النقاش بينهم وبين الحزب الوطني. لم يملكوا منطقا يقارعون به غير التلويح بالأحذية والجلوس علي الأرض في الخارج والصعود علي المقاعد والوقفات السلمية.. محتجين وليسوا سياسيين.. المحتج صوته عال والسياسي يقدم ويطرح الحلول.. لذلك انتهت تجربتهم البرلمانية بصفر كبير. علي أية حال لقد اثبتت انتخابات الإخوان أنهم مثل الأحزاب الأخري.. عانوا مما عانت منه غالبية الأحزاب المصرية من قبل حيث دار الصراع حول مناصبها القيادية بين رموزها وشهدت بعضها معارك بالأيدي وزجاجات المولوتوف.. ومن ثم فإن قوي المعارضة المصرية بمختلف ايدلوجيتها تعاني من غياب الديمقراطية في مستوياتها الداخلية بلا استثناء.. الإخوان في صراعهم ظهروا بمنتهي التناقض ايضا في خطابهم السياسي فكيف ينادون بأن تسود الديمقراطية البلاد بينما هم يتجاهلونها وكيف يتهمون الحزب الوطني بالديكتاتورية بينما هم أسوأ من كافة السياسيين.