أكد أنور عبد الرحمن العضو المؤسس بحزب "الدستور" أن شباب الحزب المعتصمين سيعقدون اجتماعًا مساء اليوم الاثنين، لبحث قرار الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، بتعيين الدكتور عبد الجليل مصطفى القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني كمشرف على لجنة الإعداد للمؤتمر العام. وأشار إلى أن الشباب سيطلبون لقاء الدكتور عبد الجليل مصطفى، وبحث ما إذا كان الدكتور عبد الجليل مصطفى سيتخذ الإجراءات للمؤتمر العام، وفقًا لمطالبهم بعد أن اعتصموا عدة أيام بمقر الحزب للمطالبة بهيكلة كل أمانات الحزب بالانتخاب بحيث يكون المشاركين في المؤتمر العام للحزب منتخبين والبدء في انتخاب رئيس جديد للحزب وصياغة برنامج سياسي للحزب. وأكد عبد الرحمن على تمسكه بهيكلة الحزب عن طريق الانتخاب وهي الهيكلة التي اعتمدها "شعراوي عبد الباقي" والذي وافته المنية أثناء إجرائها وتعد تجديدًا في هيكلة الأحزاب، حسب وصفه. وكان الدكتور محمد البرادعي رئيس "الدستور" قد أصدر مساء أمس الأحد، قرارًا بتعيين الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيسًا للجنة الإعداد للمؤتمر العام الأول للحزب، وتبدأ اللجنة أعمالها وفقا لمبادرة شباب حزب الدستور التي قدموها في 29 مارس 2013، وأقرها رئيس الحزب والهيئة العليا يوم 2 أبريل ونشرت على الموقع الرسمي للحزب، والتي تتضمن العمل على ثلاثة محاور وهي إعداد لائحة جديدة للحزب من خلال مناقشة موسعة مع قواعد الحزب، ويعرض مشروع اللائحة على المؤتمر العام لإقرارها، وبناء على هذه اللائحة الجديدة يتم إعادة تشكيل جميع أمانات الحزب على مستوى الأقسام والمراكز والمحافظات بالانتخاب بعد المؤتمر العام. ومناقشة البرنامج السياسي للحزب مع القواعد في كل المحافظات للانتهاء لمشروع برنامج سياسي يعرض على المؤتمر العام. وانتخاب أعضاء المؤتمر العام وفقًا لنص اللائحة الحالية بحيث يتشكل المؤتمر العام. من رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة العليا المؤقتة وأعضاء لجنة تسيير الأعمال وأمين الصندوق و مساعده، وأمين لجنة العاملين بالخارج. و5 أعضاء يتم اختيارهم على أن يراعى في اختيارهم الفئات مثل العمال والفلاحين والمهنيين يتم اختيارهم وتعتمدهم الهيئة العليا. و5 أعضاء من منسقي المحافظات يتم اختيارهم من الأمانة العامة من محافظات القاهرة والإسكندرية والوجه البحري والقبلي والمحافظات النائية وأعضاء الأمانة العامة وعددهم في الفترة الانتقالية من 5 إلى 9. ومندوبي المحافظات المنتخبين طبقًا لعدد أعضاء الحزب في كل محافظة، بواقع مندوب عن كل 100 عضو بحد أقصى عدد نواب البرلمان بمجلسيه في المحافظة، وبهذا يكون عدد الأعضاء المنتخبين في حدود 750 عضوًا.