خبير اقتصادى: قانون الصكوك حظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة

قال الخبير الإقتصادى أيمن فاروق إن قانون الصكوك يهدف لأن تكون الصكوك إضافة حقيقية بجانب أدوات التمويل التقليدية القائمة من خلال المساهمة فى تمويل المشروعات والأنشطة الاستثمارية المتعددة فلا مجال أصلًا عن استبدال الأدوات الأخرى بالصكوك.
وأضاف: تشكل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك من فقهاء المسلمين المتخصصين فى فقه المعاملات والاقتصاد الإسلامى بعد أخذ رأى هيئة كبار العلماء، وتكون قرارات وفتاوى الهيئة نهائية وملزمة لجميع الجهات المشاركة فى إصدار الصكوك، وتقوم هذه الهيئة الشرعية بالرقابة والتدقيق على الأنشطة والمشاريع التى تمولها حصيلة إصدار الصكوك للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار فاروق إلى أن أحكام الشريعة الإسلامية هى الأحكام التى يستنبطها الفقهاء المجتهدون من القرآن والسنة والمصادر الأخرى المستمدة منها، وفقًا لما تقرره الهيئة الشرعية دون التقيد بمذهب فقهى معين وذلك طبعًا وفقًا لما اتفقت عليه مجامع الفقه العالمية، وذلك يضمن عدم سيطرة اتجاه فكرى معين وعدم تضارب الفتاوى، وكل ما يفترى على هذا القانون فى الإعلام.
وتابع : جميع أنواع الصكوك يجب أن تصدر وفقًا لشروط العقد الشرعى الذى تصدر الصكوك على أساسه، وفقًا لأ حكام هذا القانون والتى تضعها هيئة الرقابة المالية والهيئة الشرعية التى ستراقب إصدار هذه الصكوك وفقًا لتلك المعايير، مما يضمن للجميع أن هذه الصكوك مطابقة لحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف: جرى العرف العالمى على وجود قانون موحد للصكوك فلا محل لوجود قانونين أو أكثر سواء ما يسمى بسيادية أو حكومية أو غيره من المسميات، لأن القانون الحالي يجوز للجهات التالية إصدار الصكوك:-
1. الحكومة.
2. الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
3. البنوك، الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري بعد موافقته.
4. الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بعد موافقة هيئة الرقابة المالية.
5. المؤسسات الدولية والإقليمية أو أية جهات أخرى لتمويل مشروعات في مصر توافق عليها هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري.
وأكد "فاروق" أن القانون حظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية في مقابلها، والهيئة العامة للرقابة المالية تضع معايير المحاسبة ومعايير المراجعة التي تلتزم بها الجهات المستفيدة، وذلك بمراعاة المعايير الصادرة عن الجهات الدولية ذات الاختصاص بالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مما يتيح الفرصة للتعاون الدولي في هذا المجال بين الدول.
كما يجب قيد وتداول الصكوك التي تطرح لاكتتاب العام في بورصة الأوراق المالية في مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها في الأسواق المالية في الخارج بعد موافقة هيئة الرقابة المالية، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
ويعفى من جميع الضرائب ناتج التعامل على الصكوك المقيدة ببورصة الأوراق المالية وتوزيعات الأرباح المقررة لمالك الصكوك، مما يساعد على جذب أكبر نسبة من رؤوس الأموال بالداخل والخارج، ومما يعمل على تعبئة المدخرات.