قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن تجدد التصريحات والتهديدات المنسوبة لنادى القضاة ضد السلطة التشريعية، ومحاولة شل وغل يدها عن النهوض بواجبها التشريعى، للمرة الثالثة (الأولى كانت وقت انعقاد مجلس الشعب والثانية كانت بعد حله وانتقال سلطة التشريع للمجلس العسكرى ثم رئيس الجمهورية)، تحت مبررات واهية ومفضوحة، يوحى بأن شيئا ما، أو أشياء، يراد التستر عليها ودفنها. وأضاف سلطان، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: "لماذا لا يتصدى النادى لواقعة فساد أحد القضاة بتلقيه أموالا منقولة من مؤسسات حكومية، مقابل حفظ التحقيقات مع قياداتها (إبراهيم نافع نموذجا), وذلك على حد كلامه، متسائلاً هل نسيتم قضية المستشار ماهر الجندى الذى حكم عليه بسبع سنوات سجن بسبب تلقيه بدلة بألفي جنيه؟ فما بالكم بمن تلقى عشرات الأضعاف ورد جزءا منها مرغما بإيصالات ثابتة؟ وتساءل سلطان قائلاً: "لماذا لا يتصدى النادى الموقر لوقائع التزوير واستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام التى ارتكبها أحد القضاة فى مدينة الحمام بمرسى مطروح؟ هل يعقل أن يكون الإنجاز الوحيد للنادى فى هذا الشأن هو الحيلولة دون رفع الحصانة عن هذا القاضى؟ وأردف قائلاً: "إذا أراد النادى إسماع صوته، فلا بد أن يكون هذا الصوت تعبيرا عن المصلحة العامة، وصونا للمال العام، ومحاربة للفساد, جهود نادى القضاة فى الفترة القادمة ينبغى أن توجه لتعقب المفسدين أينما كانوا فى أى موقع أو وظيفة أو رئاسة !!