10 قوانين تشعل الصراع الحزبي تحت قبة "الشورى"

المعارضة تتهم الإخوان بسلق قوانين الصكوك والضرائب والدعم.. و"الحرية والعدالة": تمت دراستها باللجنة القانونية بهدف دعم الحكومة
يسابق حزب الحرية العدالة صاحب الأغلبية العددية في مجلس الشورى، الزمن لتمرير حزمة من القوانين التي بررها بأنها محاولة لمساعدة الحكومة في أداء مهامها، وهو الأمر الذي أشعل غضب الأحزاب الأخرى في مجلس الشورى لاعتراضها على مبدأ سلق القوانين، علاوة على رفضها بعض القوانين وعلى رأسها الصكوك وقانون ضرائب الدخل ورفع الدعم وقانون الانتخابات.
وقال شريف عاصم، القيادي بحزب الحرية والعدالة، إن الحزب أعد قائمة تتعدى ال10 قوانين لدعم الحكومة خلال المرحلة المقبلة لتتجاوز الأزمة الاقتصادية، على رأسها قانون الضرائب الجديد وأيضًا قانون رفع الدعم عن بعض السلع خاصة ما يتعلق بالوقود، إضافة إلى قانون الدمغة وقانون آخر لحماية المستهلك، وأيضًا قانون لإعادة هيكلة الدخل للفرد لتطبيق فكرة الحد الأدنى والأعلى للأجور، مؤكدًا أن تلك القوانين تمت دراستها باللجنة القانونية بالحزب وتم إعداد بعض المواد الخاصة بها من خلال عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية وسيتم طرحها للنقاش قريبًا بالمجلس.
واتهم حمدي عبد الموجود، عضو مجلس الشورى عن حزب السلام، حزب الحرية والعدالة بسلق القوانين بهدف تمريرها دون مناقشة مستفيضة فيها، وهو مبدأ مرفوض خاصة قوانين الضرائب سواء على الدخل أو الضرائب العامة، والتي يتم فيها تحميل أعباء كبيرة على شريحة عريضة من المواطنين، كما أن المادة 42 تفرض ضرائب 2.5% من قيمة كل عقار يباع سواء المباني أو الأراضي أو خلافه، وهو القانون الذي رفضه الرئيس مرسي منذ أربعة شهور.
ووصف عبد الموجود، تعامل المجلس مع قانون الانتخابات بأنه تلاعب بأكبر سلطة قضائية وهى المحكمة الدستورية العليا، حيث إن الشورى أنجز قانون ثانٍ للانتخابات وأرسله للدستورية، بينما المحكمة الدستورية تنظر في الأول، في الوقت الذي تسلمت فيه حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف الانتخابات، ولا نعلم ما الموقف الآن؟ ولمَ هذه العجلة؟، حيث كان من المفترض الانتظار للبت في القانون الأول خاصة أنه استغرق ثلاثة شهور من المناقشات في مجلس الشورى.
وأكد عبد الموجود أن رفض بنود قانون الصكوك مثل أن يكون هناك صكوك على الأوقاف وبعض الأصول السيادية للدولة، بالإضافة للاعتراض على إعفاء الأجانب من الرسوم والضرائب على هذه الصكوك باعتباره حقًا من حقوق الدولة، مشيرًا إلى أن معظم تمويل الصكوك سيكون أجنبيًّا.
وأكد حمادة عبد الله، عضو مجلس الشورى عن حزب المصري الديمقراطي، أن الهيئة البرلمانية للحزب ترفض قانون الضرائب على الدخل لأنه سيزيد معاناة الكثير من المواطنين، هذا إلى جانب الاعتراض على استخدام الشعائر الدينية في الانتخابات، مضيفًا أنه بالنسبة لقانون الصكوك فإنه من الممكن أن يكون أداة تمويل مفيدة إذا طبقت على المشاريع الجديدة، وليس المشاريع القديمة، هذا إلى جانب رفض قانون رفع الدعم عن السلع مثل البنزين ورغيف الخبز لأنه سيؤدي لارتفاع الأسعار ويزيد من معاناة المواطنين.
فيما قال محمد الدنجاوي، عضو مجلس الشورى المستقل: إن صراع حزب النور والإخوان بمجلس الشورى له أبعاد أخرى، وستتجدد المشاكل قريبًا بسبب إصرار البعض على مخالفة مساعي الحرية والعدالة لتمرير قوانين بعينها، مشددًا على أن الجميع يرغب في مساندة الحكومة ودعمها للمرور من تلك المرحلة ولكن ليس على حساب المواطن البسيط.