كشف حساب عام 2009: اعتقال 5 آلاف من أعضاء "الإخوان" وإغلاق 21 شركة مملوكة لأعضاء بالجماعة ومصادرة 15 مليون جنيه من أموالها

أعلن عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة "الإخوان المسلمين" عن كشف حساب الجماعة خلال عام 2009 ونصيبها من حملات الاعتقالات والمضايقات من جانب السلطة التي ترفض الاعتراف بها وتصنفها على أنها "محظورة".
فعلى صعيد الاعتقالات، أشار عبد المقصود إلى أن العام المنقضي شهد أرقام قياسية في أعداد المعتقلين من قيادات وأعضاء الإخوان، حيث بلغ عدد المحبوسين احتياطيًا 1923 شخصًا، والمعتقلين طبقًا لقانون الطوارئ 3102 شخصًا، بإجمالي 5025 شخصًا، وهو ما يزيد بنسبة 27% عن عام 2008 الذي بلغ عدد المعتقلين فيه 3674 معتقلاً، ونسبة 47 % عن عام 2007 الذي بلغ عدد المعتقلين فيه 2669 معتقلاً.
ومن أبرز المعتقلين "الإخوان" خلال عام 2009، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والدكتور محمود حسين، والدكتور أسامة نصر الدين وهم أعضاء بمكتب الإرشاد بالجماعة، فضلاً عن أحد عشر من مسئولي ونواب مسئولي المكاتب الإدارية بالمحافظات، بالإضافة إلى أكثر من 20% من أعضاء مجلس شورى الجماعة.
ووفق ما أورد عبد المقصود، فقد كان أعضاء "الإخوان" بمحافظة الشرقية هم الأكثر عرضة للاعتقال عن باقي المحافظات، حيث بلغ إجمالي المعتقلين 691 معتقلاً، تلتها محافظات الدقهلية والفيوم والجيزة على التوالي، حيث بلغ عدد المعتقلين فيهم على التوالي: 447، 412، 405، بينما كانت أقل المحافظات هي محافظة أسوان والتي اعتقل منها 19 شخصًا.
ووصلت الاعتقالات ذروتها في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت نشاطا للجماعة متمثلا في المظاهرات الاحتجاجية في مختلف المحافظات، وكان أبرز المعتقلين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الذي وجهت له تهمة إحياء وقيادة التنظيم الدولي للإخوان، قبل أن يتم الإفراج عنه أواخر العام.
فضلا عن ذلك، أكد عبد المقصود تعرض قيادات الجماعة للمنع من السفر إلى خارج مصر بسبب انتمائهم إلى "الإخوان"، فخلال العام الماضي صدر عشرات القرارات بمنع أفراد من الإخوان من السفر، وعلى رأس هؤلاء الدكتور عصام العريان، والدكتور عبد الحميد الغزالي، والدكتور جمال حشمت، والمهندس علي عبد الفتاح وغيرهم من الذين تم منعهم من السفر بالرغم من حصولهم على أحكام قضائية.
كما امتدت الحملات الحكومية إلى طلاب الإخوان، حيث تعرض ما يقرب من 1500 طالب للفصل والشطب والاعتقال، بسبب أنشطتهم الطلابية.
علاوة على ذلك، تعرضت الجماعة لضربات اقتصادية، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الشركات التي تم التحفظ عليها وغلقها هذا العام 21 شركة، كما تحفظت الأجهزة الأمنية على كمية كبيرة من المبالغ المضبوطة بمنازل أعضاء من "الإخوان"، بلغت نحو 15 مليون جنيه مصري.
وأشار إلى أن ذلك كله يأتي بموجب قانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ عام 1981 والذي اعتبره يمثل عقبة في طريق حصول المصريين علي حقوقهم وتمتعهم بحرياتهم الخاصة التي نص عليها القانون.