رفض زيادة مكافآت النواب في قانون الانتخابات

أكد الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، أنَّ الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد لا تسمح برفع المكافأة التي يتقاضاها نائب البرلمان.
جاء ذلك خلال مواصلة المجلس اليوم مناقشة مشروع قانون مجلس النواب في مادته 28، وتنص المادة على أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه من العاملين بالدولة أو في الهيئات العامة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال الخاص يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة إن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم انتخابه عضوًا بمجلس النواب من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته.
وشهدت الفقرة الثانية من المادة مناقشات واسعة بين النائب حيث اعتبر ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن ما سيتقاضيه النائب في هذه الحالة هو مال حرام.
وقال المستشار عمر الشريف، ممثل الحكومة، إنَّ مَن يعمل في القطاع الخاص سوف يخسر راتبه عكس من يعمل في الحكومة، وبالتالى تختل المراكز القانونية.
وقال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إنَّ كلا من رأى الشهابي والحكومة له وجهاته ونحن إما نبقى راتب النائب من عمله أو نرفع مكافآته.
ورد محمد الفقى، رئيس اللجنة الاقتصادية، بأن الحديث عن رفع مكافأة النواب في هذا التوقيت سيكون له أثر سيئ لدى الرأى العام.
وقال صبحى صالح، مقرر الموضوع، إنه إذا تمت رفع مكافأة النائب من ألف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه ستصل مكافأة النواب إلى 80 مليون جنيه شهريًّا.
وعند طرح الأمر للتصويت وافق المجلس على بقاء المادة كما هى ودون
أى تعديل.