"علماء المسلمين" يدعو الجميع بدارفور لتمكين مبدأ الحوار

ناشد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "الدول العربية والإسلامية، والأمم المتحدة، إلى دعم السلام والاستقرار والتنمية الشاملة في دارفور".
جاء هذا في بيان أصدره الاتحاد ونشره بموقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء وأعلن فيه تأييده "الاتفاق النهائي للسلام بين الحكومة السودانية، وحركة العدل والمساواة الذي تم توقيعه في العاصمة القطرية الدوحة قبيل انعقاد مؤتمر المانحين لدارفور بالدوحة المنعقد يومي7-8 أبريل الحالي".
ودعا الاتحاد في البيان الذي زيل بتوقيع رئيسه يوسف القرضاوي وأمين عام الاتحاد علي القرة داغي "الحكومة السودانية، وجميع أطراف وأطياف المعارضة في دارفور، إلى الاجتماع على كلمة سواء بينهم، و العمل بكل جهد من أجل التمكين لمبدأ الحوار الدائم بين الإخوة في دارفور، حفاظا على مكتسبات هذه الاتفاقيات التي تمت خلال هذه الفترة لإحلال السلام الشامل في دارفور وفي ربوع السودان كلها".
وقال الاتحاد في البيان الذي إنه :" يتابع قضية دارفور منذ سنوات، والتي أدى النزاع والعنف فيها خلال عقد من الزمن إلى مقتل وجرح الآلاف من أبناء إقليم دارفور، في السودان الشقيق، واضطر ما يقارب نحو 1.4 مليون شخص (حسب تقديرات الأمم المتحدة) إلى النزوح واللجوء، ثم جاءت الجهود المتوالية لإحلال السلام في دارفور طيلة هذه الفترة، إلى أن توجت بالاتفاق النهائي للسلام بين الحكومة السودانية، وحركة العدل والمساواة في العاصمة القطرية، قبل بدء مؤتمر المانحين المنعقد بالدوحة يومي7-8 أبريل الحالي، وقبلها الاتفاق بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة سنة 2011م، على أساس "وثيقة الدوحة لسلام دارفور".
ودعا الاتحاد بهذه المناسبة "جميع الحكومات العربية والإسلامية إلى التصالح مع شعوبها، ومنحها الحريات والحقوق التي كفلها لها الإسلام، والمواثيق والأعراف الدولية، ونبذ الظلم والاستبداد الذي لم يعد له مجال في هذا العصر الجديد".
يأتي بيان الاتحاد بعد يوم من انتهاء المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في إقليم دارفور، الذي عقد في الدوحة على مدار يومين، واختتم بتعهد المشاركين فيه بمبالغ قدرها 3.6 مليار دولار أمريكي لإعمار وتنمية دارفور.
وجاء هذا المؤتمر في محاولة لدعم تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي تم توقيعها في يوليو/ تموز 2011، بين الخرطوم وحركة التحرير والعدالة، التي تعتبر الحركة الأقل نفوذًا في الإقليم، وتشكلت من مجموعات انشقت عن الحركات الرئيسية.
وبناءً على نص هذه الوثيقة، تم إنشاء سلطة انتقالية لإقليم دارفور برئاسة زعيم حركة التحرير والعدالة التيجاني السيسي، فيما رفضت الحركات المتمردة الرئيسية في دارفور التوقيع وهي: "العدل والمساواة"، و"تحرير السودان" جناح عبد الواحد نور، و"تحرير السودان" جناح أركو مناوي.
وقد عقد مؤتمر المانحين غداة توقيع حركة "العدل والمساواة" (وهي حركة منشقة عن الحركة الأساسية) على اتفاق نهائي للسلام مع الحكومة السودانية في العاصمة القطرية مساء 6 إبريل /نيسان الجاري.
وبموجب الاتفاق تشارك الحركة في مختلف مستويات الحكم في السودان، ضمن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي تشكلت بمقتضاها السلطة الانتقالية الحالية للإقليم والمنخرطة في الحكومة السودانية.