مخاطر توظيف الدين ودلالاته فى قضية جدار مصر الفولاذى

الجدل السياسى الدائر الآن فى مصر وخارجها حول قضية الجدار الفولاذى الذى تبنيه مصر بين سيناء وغزة أمتد إلى الدين وهذه خطورة كبيرة لأن دفع الدين إلى السياسة لدعم مواقف معينة فيها @منها الدين خاسراً ولا يشفع بعد ذلك أن نندم على أن الغرب لايأخذنا وديننا بالحرية التى نريدها وقد مرغنا ديننا فى الوحل بأيدينا. ثم نتعجب بعد ذلك لأن الناس انصرفت عن رجال الدين الذين أصبحوا كأحبار اليهود، رجال سياسة وخانوا أمانة الكلمة المقدسة فتسابقوا يضفون الشرعية الدينية على مواقفهم السياسية سواء كانت هذه المواقف تخدم مصلحة مشروعة، أو تخدم مصلحة حكومية تعود على صاحبها بالنفع الدنيوى. وقد أذهلنى أن يصل توظيف الدين إلى حد تكفير المخالفين فى موقف سياسى تشيع كل لموقفه من منطلقات معينة، وبشكل أخص أن يدخل مجمع البحوث الإسلامية الذى نشرت بعض الصحف المصرية يوم الجمعة من يناير 2010 شطرا من قراره، واختلفت الصحف فى إبراز ما تشاء من قرار المجلس حول جدار مصر الفولاذى، فأبرز بعضها أن المجمع قرر بالإجماع، فى نص الخبر أن 25 فقط من الأعضاء هم الذين وافقوا على القرار. بعض الصحف أبرزت فقط أن القرار يؤكد حق مصر فى حماية حدودها من المخاطر وهو حق تكفله الشريعة الغراء، بينما أورد البعض الآخر ما ورد فى القرار من أن موقف المعارضين للجدار يعد مخالفة لموقف الشريعة الإسلامية . على الجانب الآخر أفتى عدد من الشيوخ المعارضين وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوى أن بناء الجدار يناقض أحكام الشريعة. يترتب على ذلك أن المؤيد لبناء الجدار فى نظر معارضى الجدار آثم ويستحق عقاب الله فى الدنيا والآخرة، أما المعارض لبناء الجدار فيرى أن مؤيد الجدار فى النار. أما منطق الفريقين المتعارض، فيقوم على أساس أن مؤيد الجدار إما أنه من المنتفعين بسياسات الحكومة ويفرض استمرار رزقه أن يفعل ذلك، أو أنه ممن تأثروا بموقف الحكومة الذى أحال فى البداية إلى قيم عليا وهى الوطنية والأمن القومى وأسرار الدولة العليا، ثم عمدت الحكومة فى النهاية إلى استدعاء المؤسسات الدينية حتى يصبح المعارض لها فى الجدار وفى غيرها خارج على سلطة ولى الأمر واجبة الطاعة فى القرآن الكريم والسنة النبوية، وهو إرهاب دينى صريح لحماية موقف سياسى غامض يراه الفريق الآخر ضارا بكل هذه القيم التى لجأت الحكومة إليها. وأما منطق المعارض للجدار دينياً فيقوم على أساس أن الجدار أداة لتستعين بها إسرائيل لإبادة شعب له الحق الإلهى فى الحياة، وأنه مهما كانت مصلحة مصر فى بناء الجدار سواء لمصلحة وطنية حقة أو إرضاء لدول أخرى، فإن حق غزة فى البقاء أهم عند الله من كل الحسابات، وبذلك يكون بناء الجدار قتلا لنفس أمر الله بإحيائها. المرحلة الثانية من التداعيات بعد التمترس خلف الدين الذى استعان به الفريقان لنصرة موقفه، بقطع النظر عن صحته أو خطئه، يدفع الناس إلى التساؤل حول المذهب الدينى الصحيح، هل هو طاعة الحاكم حتى لو كان يفرط فى حقوق وطنه مادام لم يعطل حدا أو يأمر بمعصية أم هو الخروج على قرار الحاكم الذى يعاقب الساكتون على هدف قراره وهو قتل سكان غزة والتآمر مع الأعداء من اليهود، بالنار، وربما ترجم الموقفان عند بعض الشباب أو وظف الموقفان عند جماعات تتاجر بالإسلام إلى بدء أنشطة إرهابية، فقد أصر قتلة السادات على أنهم ينفذون شرع الله. فى الحالين نحن ندفع إلى الإرهاب بالدين ونغلق باب الحوار حول قضية سياسية. والحق أن الاستعانة بالدين من جانب الأزهر والمفتى كانت أداة مألوفة لدعم الموقف السياسى للحاكم حتى فقد الناس القدوة الدينية وتبعثرت الرؤى حول الدين وفقدت المؤسسات الرسمية الدينية، كسائر المؤسسات الرسمية الأخرى مصداقيتها التى تجر حتما إلى فقدان الكفاءة، لأن العامل فى مجال التبرير السياسى عادة لايملك كفاءة العمل الجاد، فأزيح الأكفاء عن ميادين الإنتاج والإبداع، وتم الاستعانة بحملة المباخر. ونذكر فقط بأن الأزهر دعم صلح السادات مع إسرائيل وشبه هذا الصلح بصلح الحديبية وبأن السادات هو رسول هذا الزمان. كما أن فضيلة المفتى أعلن فى دعمه لاتفاق الكويز بأنه مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية وأقول للفريقين خاصة مؤسساتنا الدينية الرسمية أن يتقوا الله فى دينهم وألا يقولوا إلا عدلاً، وأنهم يفترض أن يكونوا الأقرب إلى رسالة الدين، ولكنهم رضوا بالحياة الدنيا ولهم فى الآخر ما حذر منه القرآن الذى يحفظونه حتى لايكونوا كأحبار اليهود الذين قال الله فيهم أنهم حملوا التوراه فلم يحملوها.
إن موقف مجمع البحوث الإسلامية يضر ضرراً بعيد المدى ولكنه يرضى الحكومة التى بدت منذ البداية بالغة العصبية واستعانت منذ البداية بقيم الوطنية والأسرار والأمن القومى حتى تخرس الناس عن الجدل والمناقشة، وأبدت حساسية هائلة تخفى وراءها شكوكا يعززها موقف واشنطن وإسرائيل مما يضفى على الجدار شكوكاً كثيفة. ومع ذلك لايجوز للمجمع أن يستدرج حرصاً على مكانته وليترك الحكومة تواجه الناس بمنطقها الغائب شأنها فى ذلك شأن كل القضايا الأخرى، وليدرك لماذا تبدى الحكومة كل هذه الحساسية والحشد وتستعين بكل من ترى مساندا لها، ولماذا تعمل فى الخفاء، وما معنى أن يكون الجدار من أسرار الدولة العليا والعالم كله يعرف كل شئ من المصادر الأمريكية والإسرائيلية. فإن كان الموضوع قد أحيل علي المجمع بالتوجيه بهذا القرار، فكان على المجمع أن ينأى بنفسه. إننى أطالب أعضاء المجمع المعارضين للقرار أن يعلنوا حتى نطمئن إلى أنه لايزال فيه من يرى الحق.
الحق أن الجدار يغلق الأنفاق وهذا هو الجزء الصحيح، ولكن كان يجب على مجمع البحوث إذا أراد أن يتصدى للقضية ألا ينهى عن الصلاة دون أن يكمل وهو التأكيد أيضاً على إنقاذ أهالى غزة بفتح معبر رفح . فكيف يلقى هؤلاء العلماء ربهم وقد أيدوا جداراً دون أن تفتح أبواب الرحمة، وحينئذ لايشفع الدفع بجهلهم أو استدراجهم إلى توظيف. إننى أوافق على أن تبنى الحكومة أسواراً تساوق السماء فى كل شبر مع غزة ولكنها يجب أن تفتح المعبر.
أخيراً، أين المجمع من تهويد القدس، ومن فتاوى أحبار اليهود بقتل العرب والمسلمين (الجرذان) وتطاول زعماء الأحزاب الدينية على الإسلام والمسلمين.
إننى أرجو أن نسمح تفسير الموقف المجمع وحبذا لو نشرت ظروف إدراج هذا البند على جدول أعماله، وهل استدعى خصيصاً لنجدة الحكومة بهذا القرار. والله غالب على أمره ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً.