السيسي رفض طلب مشعل وهنية الالتقاء معه

"هاآرتس": القيادة السياسية والعسكرية المصرية منقسمة حول حماس
قالت صحيفة إسرائيلية، إن القيادة السياسية والعسكرية المصرية منقسمة حول "حماس"، مشيرة إلى أنه بينما يدير خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة اتصالات مع المخابرات المصرية، فإن القطيعة بينها وبين الجيش المصري تتعمق، لافتة إلى عملية تدمير الاتفاق التي تستخدم في عمليات التهريب الأمر الذي رأته أنه يمس باقتصاد القطاع.
واعتبرت صحيفة "هاآرتس"، أن انتخاب مشعل لمنصب رئيس المكتب السياسي ل "حماس" لم يشكل مفاجأة، لا للمخابرات المصرية التي يترأسها اللواء رأفت شحاتة، والذي كان من بين الضاغطين الأساسيين كي يتم تعيينه في المنصب مجددًا، كذلك فإن الشيخ حمد بن خليفة آل ثان أمير قطر، والملك عبد الله الذي أجرى علاقات جديدة مع قادة "حماس"، كي يتراجع مشعل عن نية التخلي عن منصبه.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية، قولها، إن "مشعل تحول إلى شخصية لا يمكن التنازل عنها في هذا الوقت، وأثبت قدرته فيما يتعلق بالسيطرة على ما يجرى ميدانيا، وفي الوقت الذي تسعى فيه مصر لتعزيز المصالحة الفلسطينية، فإن مشعل هو شخصية محورية يمكنها تهدئة الأصوات الراديكالية داخل حماس، كذلك فإن مشعل لا يعارض إدارة مفاوضات مع إسرائيل، وإذا ذهب الفلسطينيون للانتخابات وفازت حماس، فإن الدول العربية ستفضل مشعل على أي شخص آخر".
وذكرت الصحيفة أن العلاقة الوطيدة بين قادة المخابرات المصرية وبين مشعل لا يمكنها أن تشهد على أن الأمور بين "حماس" والجيش المصري تدار على نحو سلس، فبينما أجرى مشعل وإسماعيل هنية رئيس حكومة "حماس" مؤخرا محادثات مع قادة المخابرات المصرية، استمر الجيش المصري في تدمير الأنفاق التي تربط غزة بسيناء.
وقالت إن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي أوضح أن الجيش سيستمر في القيام بعمليات موسعة ضد "الإرهاب" في سيناء، وأشارت إلى أن ذلك جاء بعد أن اقترح قيادات الحركة الفلسطينية مجددا المساعدة على مصر في إجهاض عمليات تهريب السلاح و"العمليات الإرهابية" في سيناء.
وأضافت أن السيسي رفض طلب كل من مشعل وهنية الالتقاء معه، وكذلك جهود الوساطة من قبل مرسي لم تغير موقف وزير الدفاع المصري والذي تبعد علاقاته مع الرئيس المصري عن أن تكون دافئة.
وأشارت إلى أن رفض السيسي الالتقاء بقادة "حماس" واستمرار تدمير الأنفاق ليس فقط إجراءات هدفها تعزيز الأمن في سيناء أو تسوية حسابات مع قيادات الحركة الفلسطينية، بل إن السيسي يستخدم تلك الإجراءات والتي تتمتع بدعم شعبي، ليوضح للرئيس مرسي أن الجيش هو الذي سيحدد ما هو التهديد القومي، وهو الذي سيحدد طرق العمل ضد هذا التهديد، سواء كان مهربين في سيناء أو متظاهرين في بورسعيد، وبتلك الطريقة يرسم وزير الدفاع، الذي عين من قبل مرسي، الخط الفاصل بين صلاحيات القيادة السياسية وبين نظيرتها العسكرية.
وختمت الصحيفة قائلة: "رغم ذلك فإن هذا الخط الفاصل بين سلطات الجيش والحكومة من شأنه أن يطمس عندما يتخذ الجيش إجراءات تؤثر على ما يحدث في غزة، وعلى اقتصادها وقدرة حماس فيما يتعلق بإدارة القطاع".
وأوضحت أنه لا توجد بيانات رسمية حول الضرر الاقتصادي التي تسببت فيها عمليات تدمير الأنفاق، إلا أنه ووفقًا للتقارير الواردة من غزة فإنه منذ بدأ الجيش المصري في فبراير تدميرها، ارتفعت أسعار مواد البناء عشرات الأضعاف.
وذكرت أن ما يفعله الجيش المصري اقتصاديا وأمنيا إزاء "حماس" يوضح ما هي حدود قوة مرسي سواء فيما يتعلق بإدارة العلاقات مع الفلسطينيين بشكل عام أو حماس بشكل خاص.