مطالب الضباط الملتحين بتحويل "الداخلية" إلى "هيئة مدنية" تثير الجدل

ائتلاف الضباط الملتحين: أحد مطالب الثورة.. ائتلاف ضباط الشرطة: منافية للدستور.. وخبير أمنى يطالب بالقبض على الضباط الملتحين
تعتزم حركات وتيارات إسلامية بمشاركة الضباط وأفراد الشرطة الملتحين، إطلاق حملة شعبية كبيرة؛ للمطالبة بتحويل وزارة الداخلية من هيئة نظامية إلى وزارة مدنية، وأعلنت بدء الحملة من خلال عدة فعاليات فى المحافظات، إضافة إلى مؤتمرات صحفية، ودعت الحركات جميع القوى السياسية المدنية والإسلامية بمدن القناة الثلاث الإسماعيلية والسويس وبورسعيد لحضور مؤتمر مساء الجمعة المقبل.
وقال هاني الشاكري، المتحدث باسم ائتلاف الضباط الملتحين، إنَّ مطلب تحويل الوزارة إلى منظومة مدنية هو مِن مطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير، مُوضحًا أنَّ الثورة المصرية قامت من أجل العدالة الاجتماعية وتطهير مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية، مؤكدًا أن الائتلاف سيقوم بعمل مجموعة من الفعاليات فى الشارع خلال الفترة المقبلة لمواجهة ما يحدث من تجاهل من مؤسسة الرئاسة لمطالبهم خلال الفترة الماضية.
بينما رفض أحمد رجب، المتحدث باسم ائتلاف ضباط الشرطة، الحديث عن تجريد وزارة الداخلية من الملامح العسكرية وتحويلها إلى وزارة مدنية ليست نظامية مثل الرى وغيرها، موضحًا أن هذا الكلام يتنافى مع الدستور المصرى، الذى أقرَّ بأن الداخلية هيئة نظامية أى لها مجموعة من القواعد والأساسيات، التى تسير وفقًا لها وليس مجرد كلام مفرغ بل مضمون حقيقى.
وأضاف رجب أنَّ هؤلاء يقولون كلامًا غير مقبول بالمرة ولا يمكن تنفيذه؛ لأنه مُنافٍ لمواد الدستور، كما أنَّ تطبيقه أمر غير سليم وليس فى صالح إقامة دولة القانون ووجود منظومة أمنية تستطيع مواجهة الجريمة والوقوف أمام الخارجين على القانون.
وقال صابر أبو الفتوح، القيادي بحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، إنَّ الدستور أوضح أنَّ وزارة الداخلية وزارة مدنية نظامية وأنَّ سعي الضباط الملتحين لتحويلها لهيئة مدنية أمر صعب المنال؛ لأن أي تغيير في الدستور يستوجب استفتاءَ الشعب عليه.
وطالب أبو الفتوح، الضباط الملتحين، بالعمل بحكمة "درء المفاسد أولى من جلب المنافع"، حيث إنَّ المصلحة الوطنية الآن تستلزم أن يفكر هؤلاء في كيفية مواجهة الفساد المتمكن في وزارة الداخلية وتطهيرها أولاً وبعدها يتم تغيير من نمطهم على حسب ما يوضحه القانون.
وقال اللواء محمود جوهر، الخبير الأمني، إنَّ مطالبة الضباط الملتحين بتحويل وزارة الداخلية إلى وزارة مدنية، بعيدٌ عن أرض الواقع؛ لأن وزراه الداخلية في أصلها مدنية بزي عسكري تحكمها الضوابط والقوانين لجميع أفرادها سواء كان قادة أو أفرادًا، ومن يخرج عن عباءتها يتحمل عقابها.
وطالب جوهر وزارة الداخلية، بالقبض على الضباط الملتحين لمخالفتهم للقانون وتحويلهم إلى مجلس التأديب، مُشيرًا إلى أنَّ إقامة مؤتمرات فى مدن القناة وتحرض المواطنين على وزارة الداخلية قضية جديدة وخطأ جديد يرتكبه الضباط الملتحون، خاصة أنها تثير البلبلة والفوضى ويزيد من الانفلات الأمني على حد قوله.
وأشار إلى أنَّ الفصل من الخدمة ينتظر هؤلاء الضباط لمخالفتهم القوانين الخاصة بالداخلية ولم تنجح محاولتهم للانقلاب على الداخلية على حد تعبيره.