"الإنقاذ" تنتهى من إعداد قوائمها لخوض الانتخابات البرلمانية

كشفت مصادر مطلعة في جبهة الإنقاذ الوطني، عن انتهاء الجبهة من إعداد كافة ترتيباتها لخوض الانتخابات القادمة، حيث تم الاتفاق على تدشين تحالف قوي يضم جميع أحزابها بقوائم محددة للمرشحين الذين سيخوضون المعركة الانتخابية.
جاء ذلك بعدما أعلن الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور استعداد الجبهة للمنافسة فى الانتخابات إذا وافقت الحكومة على قانون انتخابات يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقال عاطف بيومي، القيادي بحزب المصريين الأحرار: على الرغم من عدم رضا أحزاب الجبهة عما ينتهجه مجلس الشورى من الإعداد لمشاريع قوانين خاصة فيما يتعلق بقانون مجلس النواب، وما جاء به من بعض المواد، مثل "إلغاء حظر استخدام الشعارات الدينية"، مشيرًا إلى أن هذه الأمور ليست جديرة بأن تلتفت إليها الجبهة كسبب لعدم خوض الانتخابات.
وأوضح بيومي أن معظم التشريعات التي تخرج من الشورى تدل على عدم خبرة الأعضاء في ممارسة العمل التشريعي؛ ما يؤدي إلى بعض الثغرات الدستورية خاصة في ظل استحواذ تيار واحد من الأغلبية لم يكن لديه خبرة في التشريع.
وأكد عضو مجلس الشعب السابق انتهاء الجبهة من إعداد القوائم النهائية لها لخوض الانتخابات على جميع المقاعد على مستوى الجمهورية, نافيا وجود خلافات بين الجبهة وأحزاب الوفد والمؤتمر حول هذا الشأن.
فيما قال الدكتور عبد الله المغازي، المتحدث باسم حزب الوفد، إن أمر الانتخابات لم يجرِ مناقشته حتى هذه اللحظة لانتظار حل أزمة النائب العام والحكومة، لكنه أشار إلى أن أحزاب الجبهة بالفعل كانت قد انتهت في وقت سابق من إعداد قوائمها قبيل ما أثير من قضايا وأزمات مع مؤسسة الرئاسة, إلا أنه أكد استمرار الجبهة في رفضها خوض الانتخابات البرلمانية القادمة في ظل تعنت الرئاسة في عدم الاستجابة لمطالب الجبهة والتي كان أبسطها تشكيل حكومة جديدة، وإقالة النائب العام وضمانات نزاهة العملية الانتخابية.
وألمح المغازي إلى وجود اتجاه لدى عدد من أحزاب لخوض الانتخابات البرلمانية، مبينا أن تصريحات البرادعي ما هي إلا مجرد تذكير للنظام, بأنه لا يوجد لدينا أي مانع من إجراء الانتخابات إذا تمت الاستجابة للمطالب، لافتا إلى أنه في خلال الأيام القليلة القادمة ستبدأ الجبهة التحرك من أجل مناقشة خوض الانتخابات من عدمه.
ونفى المتحدث باسم الوفد انسحاب الحزب من جبهة الإنقاذ، مؤكدا أن هذا الكلام عار تمام عن الصحة, مؤكدا أن كل القضية تتعلق بمحاولات الأحزاب مع قادة الجبهة، تنظيم الجبهة مرة أخرى بشكل أكثر تنظيمية من داخلها والعمل بشكل أوسع في الشارع.