صندوق النقد: سنغير حجم القرض إلى مصر.. واقتصاديون: لا اتفاق نهائيًا

يستأنف وفد صندوق النقد الدولى الذي يصل إلى القاهرة اليوم، مشاوراته مع الحكومة المصرية حول القرض الذي تطلبه مصر، وسط توقعات بعدم التوصل إلى اتفاق نهائى، مع ارتفاع حدة التوترات السياسة مؤخرا، إضافة إلى إعلان وكالة "موديز" خفض التصنيف الائتمانى لمصر، وانخفاض قيمة الاحتياطى الأجنبى.
يأتي هذا فيما أعلن مسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، خلال اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العرب في دبي، إن الصندوق قد يغير حجم القرض البالغ 4.8 مليار دولار الذي يتفاوض بشأنه مع مصر وذلك بناء على احتياجات البلاد، قائلاً: "الحجم قد يتغير، إنها مسألة احتياجات وما المطلوب".
وقال أحمد إن وفد صندوق النقد الذي يصل مصر اليوم لإجراء محادثات مع الحكومة بشأن القرض "ستشمل مراجعة احتياجات التمويل لمصر".
وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إنه لا يتوقع توصل الوفد إلى اتفاق نهائي مع الحكومة، فى ظل الظروف السياسية الصعبة وغير الواضحة التى تمارسها الحكومة.
وأوضح أن صندوق النقد يشترط ضمانات كثيرة ويفرض شروطاً صعبة على الدول التى يتم إقراضها لضمان التسديد، وأن كل المؤشرات تؤكد عدم نية الصندوق الموافقة على القرض لمصر، خاصة بعد إعلان وكالة "موديز" خفض التصنيف الائتمانى لمصر، فضلاً عن تصريح وزير التخطيط بأن العملات الأجنبية فى مصر تكفى لمدة ثلاثة أشهر فقط، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الاحتياطى الأجنبى إلى 36,8 مليار جنيه، منذ يناير 2011، وكذلك انخفاض احتياطى الذهب إلى 3,8 مليار دولار.
وتابع: "بات من الواضح للعالم كله أن الحكومة الحالية لا تملك أى رؤية اقتصادية أو سياسية وتعتمد، فقط، على ضغط أمريكا على الصندوق للموافقة على القرض، حسب قوله، متوقعًا موافقة الحكومة على خفض قيمة القرض تحت أى ظرف باعتباره خطوة هامة لاستعادة قوة الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن الحكومة على أتم استعداد لتقديم أى تنازلات والموافقة على أى شروط جديدة يفرضها الصندوق، حتى لو كانت على حساب الشعب.
بينما وصف الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادى، استمرار المفاوضات حول القرض ب "غير المجدية"، وتضع الحكومة فى مأزق جديد، خاصة مع زيادة ضبابية المشهد السياسى فى مصر، وإصرار معظم القوى السياسة على إقالة الحكومة.
وقال: "مفاوضات بعثة الصندوق اليوم مع الحكومة لن تخرج بنتائج نهائية"، متوقعا أن تستمر المفاوضات لحين استقرار الأوضاع بشكل نسبى فى مصر.
وأضاف: "القرض يمثل طوق النجاة والفرصة الأخيرة بالنسبة للحكومة لإعادة بناء المؤسسات من جديد، وبالتالى فهى مستعدة للموافقة على شروط النقد فى سبيل الحصول على القرض.
وكان الطرفان توصلا إلى اتفاق مبدئي في نوفمبر الماضي لكن تقرر تعليق العملية بسبب القلاقل السياسية في مصر.