بروتوكول تعاون بين "الخارجية" و"القومي" لحمايتهم

خطاب: تكوين لجان لمتابعة أوضاعهم.. ورشدي: تطوير الخدمات القنصلية
قررت وزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، تكوين لجان متابعة للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بمشاكل المصريين بالخارج، ضمن بروتوكول تعاون بينهما، وذلك على خلفية حالات الانتهاكات التى تعرض لها المصريون فى عدد من الدول خلال الفترة الأخيرة.
وقال عبد الفتاح خطاب، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، إن بروتوكول التعاون الذى وقع بين المجلس القومى ووزارة الخارجية، الهدف منه رعاية وحماية المصريين فى الخارج، وذلك وفقًا للمادة 56 من الدستور، ومناقشة المشاكل التى يتعرض لها المصريون، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن هذا البروتوكول جاء تأكيدًا على إنشاء وتدعيم وحدة للمصريين بالخارج.
وأضاف أن توقيع هذا البروتوكول جاء على خلفية شكاوى تتعلق ببعض حالات المعتقلين المصريين في كل من ليبيا والسعودية والإمارات وإثيوبيا وأمريكا من سوء معاملة واضطهاد كما حدث بالإمارات، التي اعتقلت 13 مصريًا، فضلاً عن مشاكل العمالة المصرية فى مختلف دول العالم.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق خلال اللقاء مع مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية السفير علي العشيري على ضرورة عمل عقود سليمة تتم من خلال وزارة القوى العاملة، إضافة إلى بحث توعية وتثقيف العمالة المصرية بالقوانين في الدول المسافرين إليها، وكيفية التعايش مع مواطنيها وطرق الحفاظ على حقوقهم.
ولفت إلى أن البروتوكول نص على ضرورة تدشين وحدات تحت اسم "وحدة رعاية مصالح المواطنين بالخارج" فى كل من ليبيا والسعودية والإمارات وأمريكا والأردن وجميع الدول العربية، بالإضافة إلى عمل لجان من المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية يمكن من خلالها متابعة كل القضايا المتعلقة بالخارج، وخاصة قضايا المعتقلين.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع وزارة الخارجية على السماح للمصريين بالخارج بعمل بطاقة رقم قومي واستخراج شهاداتهم دون الرجوع إلى مصر، مشيرًا إلى أنهم أعطوا الوزارة مهلة أسبوعين للرد النهائي.
وأوضح أسامة رشدي، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هذه اللجان ستكون مهمتها الرئيسية رعاية المصريين في الخارج فيما يتعلق بحقوقهم السياسية والمدنية، بالإضافة إلي تطوير دور الخدمات القنصلية في الخارج لحل مشاكلهم خاصة ما يتعلق باعتقالهم كما حدث فى الولايات المتحدة وليبيا والإمارات.

وأضاف رشدي، أن هذه اللجان ستتواصل بشكل مباشر مع المصريين في الخارج للتعرف على مشاكلهم والمساهمة في عمل دورات تثقيفية بقوانين الدول التي يعملون بها، لتفادى عدم وقوعهم لعصابات تجار الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع الأجهزة الخدمية بجميع الدول لتسهيل الإجراءات واقتراح القوانين المطلوبة للدفاع عن المصريين.