الثورة تضيع.. والنظام السابق على الأبواب

تابع المصريون المناقشات التى جرت فى مجلس الشورى يوم الثلاثاء الماضي حول مشروع قانون حماية حق التظاهر السلمي الذي أعدته الحكومة وأرسلته للمجلس.
انتهت المناقشات بالموافقة بالأغلبية من حيث المبدأ على مشروع القانون. دارت اعتراضات الأقلية المعارضة على أن هذا القانون يقيّد حق التظاهر، بينما رأت الأغلبية أن القانون يحمى المتظاهر نفسه فضلًا عن غيره من البلطجية وجرائم البلطجة (اسم الدلع الإعلامي لها هو العنف).
في نفس اليوم أحالت محكمة القضاء الإداري إلى المحكمة الدستورية العليا الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية المتضمن التصريح لأفراد الداخلية باستخدام الأسلحة والذخائر في فض التظاهرات أو التجمهر أو الاعتصام، وقرار يحظر على السلطات التنفيذية تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تغرض حياة المصريين للخطر.
نحن نلفت النظر إلى هذا الخلط المتعمد بين التظاهر وبين جرائم البلطجة، فقط أصبح من المألوف في وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب أن نجد الخبر كالتالي:
(متظاهرون يقطعون طريق كذا..) أو (متظاهرون يشعلون إطارات السيارات على كوبري 6 أكتوبر مما أدى إلى تعطيل حركة المرور..) أو ( متظاهرون يحاصرون مجمع التحرير ويمنعون الموظفين والجمهور من الدخول)..... (متظاهرون يحاصرون منزل أسرة الرئيس فى الشرقية)... وهكذا.
إنه إعلام المسيح الدجّال الذي جعل البلطجية متظاهرين شرفاء.
يا سادة: هؤلاء ليسوا متظاهرين ولكنهم "مجرمون" يرتكبون جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات ومنها جرائم البلطجة، ومع هذا يروج إعلام المسيح الدجّال لوصفهم بالمتظاهرين ومن ثم لا يجوز التعرض لهم أو التعامل معهم من جانب الشرطة. عندما طالبت في جلسة عامة في مجلس الشورى بضرورة تسليح رجال الشرطة بالأسلحة اللازمة التي تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم وعن غيرهم من باب أولى ومواجهة جرائم البلطجة المنصوص عليها في القانون بهذا اللفظ (البلطجة)، نشرت إحدى الصحف في اليوم التالي خبرًا ذكرت فيه اسمي ووضعت صورتي، بعنوان "نائب بمجلس الشورى يطالب بإطلاق الذخيرة الحية على ما أسماهم بالبلطجية"..
وهكذا فقد استنكرت الصحيفة وصفي للمجرمين بأنهم بلطجية، وهم الذين يُلقون المولوتوف على رجال الشرطة ليحرقونهم أحياءً أثناء تأديتهم لواجباتهم فضلًا عن حرق المنشآت العامة والخاصة.. مع أن جرائم البلطجة منصوص عليها في قانون العقوبات.
وهكذا باتت خطة زعماء الثورة المضادة وجبهات الإفلاس والفشل واضحة، وهي الدعوة لرفض قانون حماية حق التظاهر السلمي وعدم تسليح الشرطة، حتى تعيث البلطجية في الأرض فسادًا، وتحرق مقرات رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية والفنادق الكبرى، على النحو الذي شاهدناه جميعًا في محاولات الإحراق.
الهدف من الخطة إجهاض الثورة وعودة النظام السابق، وإسقاط الدولة والرئيس المنتخب، يستعينون في ذلك بالحِيل القانونية والمنازعات القانونية أمام القضاء.
ماذا يفعل الشعب صاحب الثورة؟
قبل صدور الدستور الجديد في نهاية العام الماضي كتبت مقالًا ناديت فيه السيد رئيس الجمهورية بتشكيل محكمة ثورة لمحاكمة أعداء الثورة أيًا كانت صفتهم كما فعل الرئيس السادات رحمه الله سنة 1971 في القضية المعروفة بقضية "مراكز القوى"، وقلت له إن الرئيس السادات صارح الشعب بحقيقة ما يدبره هؤلاء من مكائد لعودة لإجهاض "ثورة التصحيح" ثم أمر بالقبض عليهم ومحاكمتهم أمام محكمة ثورة، وحينئذ وقف الشعب خلف الرئيس السادات مساندًا و مؤيدًا وهاتفًا "طهّر طهّر يا سادات.. أُفرم أُفرم يا سادات..".
قلت للسيد رئيس الجمهورية إنه لو فعل ذلك فيسقف الشعب خلفه كما فعل سنة 1971 وسيهتف: "طَهّر طَهَّر يا رئيس... أُفرم أُفرم يارئيس".
هاهي الثورة تضيع، والنظام السابق ورموزه على الأبواب، وفي ظل غياب الأدلة على إدانة من ارتكبوا جرائم ضد الثوار صدرت أحكام القضاء بالبراءة، ومن صدرت ضدهم أحكام بالإدانة فقد أُلغيت هذه الأحكام، ولا نعرف ماذا سيؤل إليه مصير الرئيس السابق عند إعادة محاكمته، الذي يستمر محاميه في التصريح بأن البراءة مؤكدة...
إن ثورات الشعوب لا تقوم إلا لهدم كل ماهو قائم من نظم سياسية ودستورية وقانونية وقضائية واجتماعية واقتصادية، والقضاء عليها قضاءً تامًا، ثم إعادة صياغتها والبناء من جديد على أسس مختلفة تحقق أهداف الثورة.
هاهي الثورة تضيع، والنظام السابق ورموزه على الأبواب...
إن النائب العام قد أصدر أمرًا بضبط وإحضار رويبضة من رموز النظام السابق.. فرد على ذلك بقوله "لن يحظى النائب العام بشرف حضوري إليه.."
ولم تنفذ الشرطة حتى ساعة كتابة هذا المقال أمر الضبط والإحضار.
إعلام المسيح الدجّال الذى يُموّل من الخارج من أعداء الثورة وأعداء الشعب زادت حِدة نبرته في التطاول على الرئيس وعلى التيار الإسلامى..
هذا هو أصل الموضوع... صراع ضد مصر الإسلامية من العلمانيين ومراكز القوى وزعماء النظام السابق، والويل للمسلمين إذا تمكن منهم هؤلاء. إنهم يقولون للإسلاميين: "ستعودون إلى السجون والمعتقلات فهي مكانكم الطبيعي..."
وقد شاهدنا جميعًا ما حدث في يوم الجمعة الماضي من اعتداء إجرامي على مقر الإخوان المسلمين بالمقطم، وعلى العديد من المساجد التي جرى حصارها وترويع المصلّين..
يا سيادة الرئيس..
إمّا أنت ونحن معك، وإمّا الثورة المضادة التي ستقضي علينا جميعًا.
إن المادة رقم 148من الدستور الحالي تجيز لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ بعد أخذ رأي الحكومة ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال السبعة أيام التالية.
أيها النّاس... هبّوا إلى الثورة لمساندة الشرعية والرئيس قبل أن يتمكن منكم بلطجية النظام السابق وحينئذ لا تلوموا إلا أنفسكم.
لابد من إعلان حالة الطوارئ وتشكيل محاكم ثورة لمحاكمة قيادات النظام السابق وأعداء الثورة محاكمة ثورية، وخاصة المتغلغلين في مؤسسات الدولة التي يطالب الشعب بتطهيرها، التي استشرى فيها الفساد بلا حدود، خاصة فساد الأخلاق وخراب الذمة.
إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات، وأكبر المهمات، وقد دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. وقد دلت النصوص على الأمر به، وجعله من الصفات اللازمة للمؤمنين، وسببًا لخيرية الأمة وأن تركه يؤدي لوقوع اللعن والإبعاد ونزول الهلاك وانتفاء الإيمان عمن قعد عنه حتى بالقلب. يقول تعالى: ( وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) آل عمران: 104 ، ويقول عليه الصلاة والسلام (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) رواه مسلم.
عليكم بنصرة الرئيس والشرعية ومقاومة البلطجية وفلول النظام السابق، عليكم بمقاومة الفاسدين في مؤسسات الدولة. يقول الله تعالى:
"وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ" سورة الحج:40
صدق الله العظيم