نائب وصفها ب "عشش الفراخ".. وزير التعليم العالي: لا نعترف بالجامعة العمالية وشهادتها غير معترف بها

فجر الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه عدم اعتراف الوزارة بالجامعة العمالية بالقاهرة وفروعها ال 14 الموجودة بالمحافظات.
وأكد هلال أمام اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب الذي رأسه الدكتور شريف عمر، أن شهادات الجامعة العمالية غير معترف بها لاختلاف المناهج الدراسية ونظمها مع الجامعات المصرية، موضحا أن الوزارة اكتفت بمنح طلابها موافقة تأجيل التجنيد لحين الانتهاء من توفيق أوضاع الكليات التابعة لها.
وتعهد الوزير بعدم إنفاق أية مبالغ من أموال المنح الأجنبية التي حصلت عليها الوزارة في غير أولوياتها، لافتا إلى أنه تم إعداد تقرير مفصل عنها وتقديمها للجهاز المركزي للمحاسبات .
وقال الوزير خلال رده على طلبات إحاطة للنواب، حول تأخير تنفيذ المشروعات بالجامعات ومراكز البحث العلمي : "المقاول اللي هيخالف موعد تسليم المشروعات هأقطع رقبته، وهالغى خطابات الضمان، وأطبق عليهم الغرامات وأجيب مقاول ينهي المشروع على حسابه، دون اللجوء إلى التحيكم".
ورفض هلال عدم منح طلاب الماجستير والدكتوارة في الخارج، شهادة عدم ممانعة تمكنه من مواصلة الإقامة في الخارج، بعد الانتهاء من مدة البعثة، إلا في الحالات القصوى، التي تضمن جدية مشروع البحث العلمي للطالب وإعادة تكلفة البعثة للدولة بحد أدنى مليون جنيه.
وأكد الوزير عدم طرح مدينة مبارك ببرج العرب للبيع للقطاع الخاص، مشيرا إلى وضع خطة لتحويل مدينة مبارك العلمية إلى مدينة مفتوحة للعلوم، مبينا أن المدينة تنشر كل يوم بحثا علميًا على المراكز الدولية المتخصصة.
وأوضح أن المراكز التابعة للوزارة تقوم حاليا بتصنيع القمر المصري الثاني للأبحاث العلمية، والذي يشهد ضغوطا أوروبية وغربية ضد تنفيذه منذ أحداث 11 سبتمبر 2001، مما اضطر الشركة الأوكرانية المنفذة له من استخدام تكنولوجيات بديلة، لتمكن من تنفيذه.
وقال الوزير: لن نسمح بتحويل المنح الدولية إلى حوافز ومرتبات للعاملين بالمشروعات الحاصلة على منح دولية، مؤكدا على أن الوزارة سلمت للجهاز المركزي للمحاسبات تقارير استخدام المنح وصور المشروعات الممولة منها بالكامل، في أول ظاهرة من نوعها للمساعدة في الرقابة العامة على أموال المنح.
وفي سياق متصل، وصف الدكتور سيد الفيومي فروع الجامعة العمالية بالمحافظات بأنها تشبه "عشش الفراخ"، وانتقد موقف "هيئة الرقابة على الدواء" من تعطيل إجراءات حصول مركز مدينة مبارك العلمية ببرج العرب على ترخيص بإنتاج الأنسولين الذي يحتاجه نحو 11 مليون مواطن.
وأوضح الفيومي أن الدول المختلفة تنفق 400 مليار دولار سنويا على البحوث العلمية، مما يستدعي دخول الأبحاث المصرية في شراكة مع المراكز الدولية بما يتيح لها تمويل مشروعات ودعم الصناعات الوطنية.
وأكد أن نتائج البحث العلمي في مصر يصعب تطبيقها لأن الوزارات تعمل في واد والأبحاث تسير في اتجاه آخر.
وكشف د.الفيومي عن تباطؤ تنفيذ 3 مستشفيات تضم 300 سرير تابعة لجامعة الإسكندرية، مما يعطل حصول مصر على منحة هولندية قيمتها نحو 300 مليون جنيه ينتهي العمل بها في يوليو المقبل.
وأشار إلى تردي إمكانات مركز بحوث البحار، الأمر الذي يحول دون توظيف مشروعات الثروة السمكية المصرية، رغم امتلاك الدولة نحو 2000كم شواطئ على البحرين المتوسط والأحمر.