مصدر قضائى: النيابة لم تتخذ أى قرار فى بلاغ الإخوان ضد شخصيات سياسية

صرح مصدر قضائي رفيع المستوى بالنيابة العامة، بأن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، لم يتخذ حتى الآن أي قرارات بشأن الشخصيات التي تضمنها البلاغ المقدم من عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، الذي اتهم 169 شخصية بينهم رؤساء أحزاب ونشطاء وبلطجية بالتورط في أحداث الجمعة الماضية التي شهدها محيط مقر مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم.
وذكر المصدر أن البلاغ اتهم شخصيات شهيرة، ونواب سابقين، ورؤساء أحزاب، وقيادات تيارات وحركات سياسية، ومرشحين سابقين، ونشطاء، وشخصيات داخل وخارج مصر، بالتحريض على قتل شباب جماعة الإخوان المسلمين وحصار مقر المركز العام.
كما كشف المصدر الذي رفض ذكر أسمه أن النيابة العامة تلقت عشرات الصور لمجموعات شبابية تحمل أسلحة بيضاء، ومجموعات أخرى تم التقاط مقاطع لهم أثناء اعتدائهم علي شباب ورجال ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين بواسطة الأسلحة التي بحوزتهم، جارٍ التعرف عليهم، وتم تقديم معلومات حول بعضهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
واستند البلاغ إلى عدد من مقاطع الفيديو التي التقطتها عدسات الكاميرات والصور الفوتوغرافية، ودعوات تحريضية تم رصدها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتصريحات والتدوينات التي أطلقها البعض عبر موقع التواصل "تويتر"، وتم إرفاقها ضمن المستندات والأدلة التي تقدم بها محامي الإخوان للنائب العام.
بينما توقع المصدر أن يستدعي المكتب الفني للنائب العام عددًا من مصابي جماعة الإخوان المسلمين، الذين تم سحلهم واختطافهم واحتجازهم داخل المساجد والبنايات للاستماع لأقوالهم، حول الاعتداءات التي وقعت عليهم يوم الجمعة الماضية بمنطقة المقطم، وسؤالهم عن الأشخاص الذين تورطوا في تلك الاعتداءات ومحاولة التعرف عليهم من خلال الصور المرفقة بالبلاغ، ومعاينة الممتلكات العامة والخاصة التي تضررت من أحداث المصادمات محل الواقعة، والأتوبيسات وبعض السيارات المملوكة لأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، التي تم إشعال النيران بها وتدميرها بواسطة قنابل المولوتوف، وإعداد تقرير حصر بالتلفيات التي لحقت بها، والإطلاع على المشاهد التي التقطت لعمليات الحرق.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة كلفت بالفعل الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية لإنهاء إجراءات التحري اللازمة عن الوقائع محل التحقيق وبيان مرتكبيها، والمسئولين عنها والمحرضين عليها من خلال الدعوات والتصريحات الصادرة عنهم بجميع وسائل الإعلام "المسموعة والمقروءة والمرئية، وشبكات التواصل الاجتماعي واليوتيوب.