وزارة العدل : كبير الأطباء الشرعيين لم يتعرض لضغوط والاستقالة المتداولة مزيفة

أكد المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، علي أن وزارة العدل تبحث تقديم بلاغات ضد مروجي الاستقالة المزيفة التي نشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقالة الدكتور احسان كميل جورجي، كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي السابق، قائلا :"إنها ورقة مزوّرة".
وأضاف سلام ، في تصريحات صحفية اليوم الثلثاء أنه لا صحة إطلاقًا لما ورد في الورقة المتداولة بشأن تعرض "جورجي" لضغوط وتعرضه لإهانات.
وكانت بعض المواقع الاخبارية تداولت تقريرا عن نص الاستقالة التي تقدم بها الدكتور إحسان كميل جورج، والتي التي قدمها إلى وزير العدل المستشار أحمد مكي، عن تعرضه لضغوط من قبل فصيل سياسي بعينه، وبعض الشخصيات القيادية والمسئولة في الدولة من خلال التلاعب في التقارير وتهديده بالقتل وتشريد أسرته، وذلك من خلال تقرير الشهيد محمد الجندي وآخرين.
وجاء نص الاستقالة المتداولة كالآتي: "معالي السيد المستشار وزير العدل، أتقدم باستقالتي من منصبي للأسباب الآتية:
استحالة ممارستي لعملي تحت هذا الكم الرهيب من الضغوط النفسية غير المحتملة.
-استحالة ممارستي لعملي وإرضاء ربي وضميري بعد أن تعرضت لتهديدات مكتوبة ومسموعة، تؤكد التنكيل بي، ووصلت إلى أقصى درجاتها عندما تم تهديدي وأسرتي بالقتل ذبحًا وحرقًا.
3 استحالة ممارستي لعملي بعد أن تحولت المصلحة إلى ملكية خاصة لبعض القيادات الإخوانية والشرطية والبعض من الإخوة والزملاء العاملين بالمصلحة، حتى وصل الأمر لاختفاء الكثير من الجثث وطمس وتشويه للمعالم لبعض الجثث الأخرى.
4 استحالة ممارستي لعملي بعد أن وصلت الأمور إلى حدود غير مقبولة وغير قانونية لإجباري على التلاعب في تقارير الصفة التشريحية، حتى وصلت إلى أعلى السقف عندما تم تمزيق تقرير الصفة التشريحية لجثة المواطن المصري محمد الجندي وإلقاء قصاصات التقرير في وجهي، ووصل الأمر إلى البصق في وجهي وتوجيه أقصى ما يمكن احتماله من سباب ولعنات وشتائم ومحاولة الاعتداء على شخصي.